دعوى قضائية ضد كندا لمنعها من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى “إسرائيل”.
وأشارت الدعوى المرفوعة، إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال،
وقال مقيمو الدعوى في بيان: إن “إسرائيل” تشن هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وأضافت: إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي “21.0 مليون دولار” على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
وردا على هذه الدعوى، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية جان بيير جودبوت، إن التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، هي لمعدات غير فتاكة.
هذا ووفقا لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية الصادرة في عام 2022، صدرت كندا معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار، و26 مليون دولار في عام 2021.
ووفق البيانات، وباستثناء الولايات المتحدة، تعد إسرائيل الدولة التي حصلت على أكبر عدد من تراخيص التصدير من كندا المستخدمة للسلع والتقنيات العسكرية في عام 2022.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدوان على غزة إلى إسرائیل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبير إستراتيجي: إسرائيل تقسم غزة بخطة "الجنرالات" العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والإستراتيجي، إن قطاع غزة يواجه منذ أكثر من عام مخططًا تدميريًا شاملاً، رغم التصريحات المتداولة حاليًا بشأن محاولات التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة وتتصاعد.
وأشار عبدالمحسن، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل تسعى لتقسيم القطاع إلى قسمين منفصلين، من خلال محور نتساريم وشمالًا، حيث تعمل على تنفيذ خطة عسكرية تُسمى "الجنرالات".
وأوضح أن هذه الخطة التي بدأت منذ نحو شهرين تهدف إلى فرض حصار شامل، وتدمير البنية التحتية في شمال غزة، ما يسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.