دعوى قضائية ضد كندا لمنعها من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى “إسرائيل”.
وأشارت الدعوى المرفوعة، إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال،
وقال مقيمو الدعوى في بيان: إن “إسرائيل” تشن هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وأضافت: إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي “21.0 مليون دولار” على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
وردا على هذه الدعوى، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية جان بيير جودبوت، إن التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، هي لمعدات غير فتاكة.
هذا ووفقا لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية الصادرة في عام 2022، صدرت كندا معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار، و26 مليون دولار في عام 2021.
ووفق البيانات، وباستثناء الولايات المتحدة، تعد إسرائيل الدولة التي حصلت على أكبر عدد من تراخيص التصدير من كندا المستخدمة للسلع والتقنيات العسكرية في عام 2022.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدوان على غزة إلى إسرائیل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.