التربية تخاطب الجرائم الالكترونية حول شائعة تسريب امتحان الأحياء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التربية تخاطب الجرائم الالكترونية حول شائعة تسريب امتحان الأحياء، سواليف خاطبت وزارة_التربية والتعليم الأحد، مديرية الأمن العام بعد تداول شائعة تسريب امتحان العلوم_الحياتية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التربية تخاطب الجرائم الالكترونية حول شائعة تسريب امتحان الأحياء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
خاطبت #وزارة_التربية والتعليم الأحد، مديرية الأمن العام بعد تداول #شائعة #تسريب #امتحان #العلوم_الحياتية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفقا للأمين العام لوزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة.
وقال العجارمة، إنّ أشخاصا تداولوا ورقة خادعة لمبحث العلوم الحياتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يربك الطلبة، حيث تم التواصل مع #وحدة_الجرائم_الإلكترونية مباشرة.
وأضاف، أنه تم التحقق من صحة الورقة من قبل الإدارة الفنية فور تداولها، حيث تم استخدام شعار وزارة التربية والتاريخ لخداع الطلبة، داعيا طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تسريب تسريب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.