شينخوا: الصين تدخل المرحلة الحاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شنخوا"، إن بكين حددت هدفها من النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة لعام 2024، ما يمثل هدفا مدروسا بشكل جيد ويمكن تحقيقه ومشجعا للعالم.
وعلى غرار العام الماضي، فإن الهدف يأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات والاحتمالات بالنظر إلى الظروف والعوامل المختلفة في الداخل والخارج، فهو يبرهن على عزم السلطات الصينية على العمل بنشاط، ويعزز ثقة السوق وتوقعات المجتمع.
ويستند هدف النمو إلى إمكانات النمو وظروف الاقتصاد الصيني، ويأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف، وزيادة دخول السكان، ومنع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية.
ويتماشى هذا الهدف مع أهداف الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، والهدف المتمثل أساسا في تحقيق التحديث الاشتراكي حتى عام 2035.
وبصفتها دولة نامية، فإن الصين تدخل إلى المرحلة الحاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة، والتي تحتاج إلى الحفاظ على سرعة نمو اقتصادي محددة لمواجهة التحديات الخارجية وحل المشاكل من خلال التنمية.
إن النظام الصناعي الشامل، وشبكات البنية الأساسية المترابطة بشكل جيد، والمحركات التي تركز على التكنولوجيا، تدعم جميعها مرونة وحيوية الاقتصاد الصيني. وستتواصل الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الصيني في مجالات الحضرنة والخدمات والقطاعات الخضراء، وسيتم تعزيز القوى الإنتاجية الجديدة من أجل استدامة النمو.
إن هدف النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 واقعي، ولكن المهمة ليست سهلة. ولا بد من بذل جهود جديدة لتعميق الإصلاح، وتوسيع الانفتاح العالي المعايير، وتسريع التنمية.
وتعهدت القيادة الصينية بتعزيز تكيف السياسات الكلية مع الدورات الاقتصادية ومواجهة التقلبات الدورية، ومواصلة تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة، وتعزيز الابتكار والتنسيق في مجال السياسات.
وتستطيع الصين، مستفيدة من ميزاتها في الصناعة وتوافر الكفاءات والمؤسسات، تحقيق هدف النمو من خلال الجهود الشاقة والموحدة، ومواصلة تأدية دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه الاقتصاد الصيني الرئيس مؤسس الاقتصاد الاشتراكي صيني السلطات الصينية الصيني صين
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية