أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية.

 

وقال "محسب"، إن القرار من شأنه السيطرة على التضخم، الأمر الذي من شأنه تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

 

وتوقع النائب أيمن محسب، أن يؤدى القرار إلى  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصاديـ واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وهو ما أدي  إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني السوق السوداء السوق النقدي

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.

قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.

مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%

تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.

قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصر

رأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%

وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%

كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.

ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع

كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري

قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر

مقالات مشابهة

  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 20 فبراير 2025
  • كيف عززت مصر استقرار الاقتصاد الكلي والمالي رغم التحديات الإقليمية؟
  • وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • حازم المنوفي: استقرار أسعار السلع في رمضان يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين
  • حازم المنوفي: استقرار ملحوظ في أسعار السلع خلال شهر رمضان