قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إنَّ التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة الدولَرة مرتبطة ارتباط وثيق بالتضخم على اعتبار أن بعض التجار يذهبون إلى تمثيل «الدولَرة» في أبشع صورها سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.

خبير اقتصادي يوضح أسباب تحرير سعر الصرف البنك المركزي: توحيد سعر الصرف يسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي  السوق المصرية

وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، تمكّن البنك المركزي المصري من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يُحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.

 نقد متداول خارج الجهاز المصرفي

وتابع الخبير الاقتصادي أنّه هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ رفع أسعار الفائدة هيمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الدولار الجنيه أزمة سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة

بغداد اليوم ـ بغداد

قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.

وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة". 

وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".

وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي". 

وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".

وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".

وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار في رمضان ليس عرضًا تسويقيًا بل خدعة لزيادة المبيعات
  • خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
  • المركزي المصري يسحب 919.65 مليار جنيه فائض سيولة من الجهاز المصرفي
  • البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
  • عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
  • بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة