خبير اقتصادي: البنك المركزي تغلب على آثار الأزمات العالمية بزيادة الفائدة 6%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إنَّ التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة الدولَرة مرتبطة ارتباط وثيق بالتضخم على اعتبار أن بعض التجار يذهبون إلى تمثيل «الدولَرة» في أبشع صورها سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، تمكّن البنك المركزي المصري من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يُحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
نقد متداول خارج الجهاز المصرفيوتابع الخبير الاقتصادي أنّه هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ رفع أسعار الفائدة هيمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الدولار الجنيه أزمة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اقتصادي ليبي يحذر من الكتلة النقدية خارج البنوك ويقترح خطوات للمعالجة
???? ليبيا | بوزعكوك: العرض النقدي الزائد وضعف الرقابة من أبرز أسباب تراجع الدينار
???? عرض النقود المفرط يضغط على العملة الوطنية ????
ليبيا – رأى رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية، والمحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك، أن من أبرز أسباب انخفاض سعر صرف الدينار الليبي هو العرض الزائد من النقود، إلى جانب فاتورة الاستيراد المرتفعة وضعف الرقابة المالية والنقدية في القطاع المصرفي.
???? تنفيذ التوصيات الدولية يعزز استقرار الدينار ????
بوزعكوك وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أكد أن التزام مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بتنفيذ التوصيات غير الملزمة الصادرة عن صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعزز قوة الدينار أو يثبت سعره على الأقل في الظروف الحالية.
???? سحب السيولة من السوق مؤشر إيجابي ????
وأضاف بوزعكوك أن من بين الخطوات المهمة تقليل حجم النقد خارج الجهاز المصرفي، والذي وصل إلى 60 مليار دينار، مؤكدًا أن وقف التعامل بفئة الخمسين دينارًا نهاية الشهر الجاري من شأنه أن يسهم في خفض الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.
وأشار إلى أن عودة 11 مليار دينار إلى القطاع المصرفي عبر الإيداع يُعد مؤشرًا جيدًا يدعم الاستقرار النقدي ويعزز من ثقة المواطنين بالعملة المحلية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا