عضو بـ«النواب»: قرارات «المركزي» تسهم في السيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشادت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بقرارات البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقالت الهريدي في بيان اليوم، إنّ قرارات البنك المركزي تسهم في السيطرة على أسعار التضخم في نطاق آمن، والعودة إلى مستويات مقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أنّ القرارات تعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والقضاء على مافيا تجارة العملة الصعبة .
وأشارت الهريدي إلى أنّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها بخطط واستراتيجيات وقرارات اقتصادية، خاصة بعد الاتفاقية الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة، بهدف مواجهة آثار التضخم، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار والمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي التضخم السيطرة على التضخم
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
أعلنت حركة "حماس"، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني".
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشارت "حماس" إلى أن الاجتماع جاء "منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية"، على حد تعبير البيان.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق