أبرز نتائج قرارات البنك المركزي.. توفير الدولار للمستوردين والمُصّنعين

حدد تقرير حكومي أبرز نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، موضحاً أنَّه بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد مشروع رأس الحكمة لن تكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في المواني كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.

توفير الدولار من البنوك للمستوردين

وفق التقرير الحكومي، فإن تحرير سعر الصرف يسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.

وضمن المزايا، التي حددها التقرير الحكومي لتحرير سعر الصرف، أنه سيكون له أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاحتياطي النقدي  والأجنبي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعطي الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون وبالتالي تعظيم سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسة المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ما يعني ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالي ثقة أكبر للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.

القضاء على السوق الموازي

وأكّد التقرير أنَّ تنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار والتي بدأت بالفعل في التراجع، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية وأخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى أنَّ المضاربات في الدولار في السوق السوداء تراجعت خلال الأسابيع الماضية، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيه.

المصدر: الوطن