تغريم آبل ملياري دولار على خلفية ممارسات تنافسية غير عادلة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
غرمت المفوضية الأوروبية شركة أبل 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) على خلفية ممارسات تنافسية غير عادلة، تتعلق بخدمة البث الموسيقي لديها "أبل ميوزيك" وذلك في أعقاب شكوى من شركة سبوتيفاي.
آبل تتقاضى 30% رسوم من الشركات مقابل المبيعات عبر تطبيقاتها
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن مستخدمي أجهزة آبل في الاتحاد الأوروبي "لم يكن في استطاعتهم القيام بخيار حر بشأن من أين وكيف يمكنهم شراء اشتراكات البث الموسيقي، وبأي سعر يتم ذلك.
وتتعلق الغرامة بقيام آبل بتقاضي رسوم بنسبة 30% من الشركات مقابل المبيعات التي تتم عبر تطبيقات تعمل على نظام تشغيل أي أو إس بأجهزة آبل.
ويتعين على الشركات التي تريد تجنب الرسوم، وتقديم أسعار أقل، إتمام معاملات البيع خارج التطبيق.
كما حظرت آبل الشركات من استخدام تطبيق "آي أو إس"، لإبلاغ المستخدمين بشأن الأسعار أو تقديم رابط لصفحة التسجيل، حسبما قالته المفوضية.
على سبيل المثال، تبيع شركة سبوتيفاي الاشتراكات من خلال موقعها الإلكتروني، وليس عبر تطبيقها على نظام "آي أو إس" للتشغيل الموجود في أجهزة آبل.
ويمكن للمستخدمين التسجيل في خدمة البث الموسيقي لآبل عبر تطبيق " آبل ميوزيك" من خلال التطبيق نفسه على نظام "آي أو إس" للتشغيل.
قيود آبل على مطوري التطبيق
وجاء في بيان المفوضية "خلصت المفوضية إلى أن آبل فرضت قيوداً على مطوري التطبيق لمنعهم من إخبار مستخدمي نظام "آي أو إس" بشأن خدمات الاشتراك الموسيقي البديلة والأرخص المتاحة خارج التطبيق".
وقالت فيستاجر "من الآن، سوف يتعين على آبل السماح لمطوري خدمة البث الموسيقي التواصل بحرية مع مستخدميهم، بما فيهم من هم داخل تطبيقات آي أو إس".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: آی أو إس
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.