النزاهة تضبط متهمين بالرشوة والتلاعب وهدر 426 مليون دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلا عن رصد هدر أكثر من أربعمئة مليون دينار، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في ذي قار
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن " ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في الناصرية، وقامت بضبط إحدى مساحي المديرية متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود"، مبينا أن "عملية الضبط تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بعد قيام المتهم بتسلم مبلغ الرشوة؛ لقاء إنجاز معاملة بصورة مخالفة للقانون".
وأضاف المكتب أنه "رصد متهما يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراض ومستمسكات رسمية (بطاقة وطنية- بطاقة سكن– هوية أحوال مدنية) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية؛ بغية حصولهم على قطع أراض بأسماء أشخاص آخرين"، مشيرا إلى "ضبط المتهم بعد نصب كمين محكم من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة".
وأوضح أن "صندوق إعمار ذي قار تسبب بهدر في المال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة مقاولات عامة أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائي إلى مجموعة قرى في قضاء الدولية بمبلغ (2.335.309.000) دينار،؛ على الرغم من تجاوز المدة التعاقدية لإنجاز المشروع"، منوها بأن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي أفاد بأن الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيرية المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426.193.710) دينارات".
وتابع أن "فريق الطوارئ الميداني في المكتب لاحظ أثناء جولة تفتيشية في مستشفى الناصرية التعليمي وجود شرائح فحص مرضى السكري منتهية الصلاحية"، لافتا إلى "قيام إدارة المستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المستشفى بالرغم من ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
"مقابل 3000 جنيه".. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي لهتكهم عرض صبي وتصويره بالأقصر ( فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً لنطق بالحكم.
وانعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر م"- هارب، و"ي ع م" محبوس، ٣٥ سنة، عامل أجري، و"م م ع" محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س م" بأن استدرجه المتهم الأول لمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه غلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم ٢٠٢٤/١١٦٨٩ جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم ١٩١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
طلبوا من المجني عليه 3000 جنية مقابل عدم نشر الفيديووبتداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواه" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع بجهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول – واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.
IMG_9522 (Medium) IMG_9525 (Medium) IMG_9526 (Medium) IMG_9529 (Medium) IMG_9534 (Medium) IMG_9537 (Medium) IMG_9540 (Medium) IMG_9545 (Medium) IMG_9547 (Medium)