النزاهة تضبط متهمين بالرشوة والتلاعب وهدر 426 مليون دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلا عن رصد هدر أكثر من أربعمئة مليون دينار، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في ذي قار
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن " ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في الناصرية، وقامت بضبط إحدى مساحي المديرية متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود"، مبينا أن "عملية الضبط تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بعد قيام المتهم بتسلم مبلغ الرشوة؛ لقاء إنجاز معاملة بصورة مخالفة للقانون".
وأضاف المكتب أنه "رصد متهما يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراض ومستمسكات رسمية (بطاقة وطنية- بطاقة سكن– هوية أحوال مدنية) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية؛ بغية حصولهم على قطع أراض بأسماء أشخاص آخرين"، مشيرا إلى "ضبط المتهم بعد نصب كمين محكم من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة".
وأوضح أن "صندوق إعمار ذي قار تسبب بهدر في المال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة مقاولات عامة أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائي إلى مجموعة قرى في قضاء الدولية بمبلغ (2.335.309.000) دينار،؛ على الرغم من تجاوز المدة التعاقدية لإنجاز المشروع"، منوها بأن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي أفاد بأن الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيرية المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426.193.710) دينارات".
وتابع أن "فريق الطوارئ الميداني في المكتب لاحظ أثناء جولة تفتيشية في مستشفى الناصرية التعليمي وجود شرائح فحص مرضى السكري منتهية الصلاحية"، لافتا إلى "قيام إدارة المستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المستشفى بالرغم من ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024