استذكر حرب لبنان الثانية.. تقرير يكشف عن حشر إسرائيل في جنوب لبنان وغزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة إسرائيل خالية الوفاض بعد أشهر من العملية البرية في قطاع غزة، غذ أكّد تقرير إسرائيلي أنّه في نهاية الشهر الخامس من الحرب، تبدو "إسرائيل" عالقة في الجنوب، كما في الشمال أيضاً، واصفاً إياها بأنها "مقامر يصر على وضع كل الرقائق على رقم واحد فقط في لعبة الروليت".
في المقابل، تحدث المحلل السياسي الإسرائيلي رافيف دروكر عن حالة "المراوحة" وعدم القدرة على الحسم التي أصابت "الجيش" الإسرائيلي، مشدّداً على أنّ "هذه الكلمة لم تعد مقبولة".
وقال دروكر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّه بعد قرابة الشهر - لشهرين من المناورة البرية في قطاع غزّة، ظهرت كلمة "مراوحة" مرة أخرى، مطالباً ممثلي "الجيش" الإسرائيلي الذين أُصيبوا بالصدمة بألا يبدؤوا بقول هذه الكلمة.
وبيّن دروكر أنّ "هذه الصدمة عمرها 18 سنة، لكنها لا تزال موجودة"، موضحاً: "خلال حرب لبنان الثانية، 33 يوماً، في مرحلة ما، بدأت هذه الكلمة تستحوذ في استوديوهات التلفزيون والصحف.. كم كان صبرنا قليلاً حينها، بعد أسبوعين ونصف أسبوع بدا الأمر بالفعل كأنّه مراوحة".
وتابع: "هذه المرة، بصبر لا ينتهي، نحن بالفعل نراوح مكاننا، فيما يعترف الجيش بذلك بتردّد"، مؤكّداً أنّ السبب يتعلق بالخطة الأصلية التي قدّمها "الجيش" الإسرائيلي ووافق عليها "الكابينت" ضمن "مناورة لسنة على ثلاث مراحل".
وفي الأسابيع الأخيرة، كان الإحباط على الأرض وفي القيادة العسكرية هائلاً هناك جمود، ولا توجد قوات كافية لبدء عمليات في المخيمات المركزية، وبالتأكيد ليس في رفح، ولكن لا توجد أيضاُ صفقة لإعادة الأسرى تفرض وقف إطلاق نار، تتابع الصحيفة.
وفي غضون ذلك، أكّد دروكر أنّ بيني غانتس وغادي آيزنكوت يعرفان أنّهما ارتكبا خطأً عندما قدما يد المساعدة لخطة "الجيش" الإسرائيلي التي لا تنتهي، معتبراً أنّ مثل هذه الخطة "ليست مخصصة لدولة غربية حديثة تريد إعادة سكانها إلى الحياة الطبيعية.. إنّها خطة وتيرتها أكثر ملاءمة لحماس، وأيضاً لرئيس حكومة معني بحرب لا نهاية لها".(الميادين)
كذلك، أشار إلى أنّه هناك معركة سياسية داخلية الآن بشأن صفقة الأسرى، في الوقت الذي تتحدث التسريبات عن تصلب موقف حماس، موضحاً أنّ حماس تطالب بعلاوة على كل بند من بنود إطار باريس.(الميادين)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"