مصرفي: طرح شهادة جديدة من البنك الأهلي يواجهة التضخم ويضبط الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، على طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بفائدة سنوية 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.
وأوضح “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن قرارات الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، يعمل على مواجهة التضخم بشكل كبير، وضبط أسعار السلع في الأسواق.
وشدد على أن تسهيل عملية الاستيراد ستؤدي إلى زيادة عرض السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها، وتقليل الضغوط التضخمية، وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي خلال الفترة الراهنة.
ومن جانب أخر، أكدت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن طرح البنك الأهلي المصري لشهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، تعد خطوة إيجابية جدًا.
أضافت “الدماطي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه محاولة من أجل سحب السيولة اللي موجودة في السوق، وبيقلل الاستهلاك، كما أنه يعد توجيه للمواطنين للمدخرات ما يصب في الاستثمار والصناعة ويفتح أوجه عمل.
وشددت على أن هذه الخطوة في حد ذاته خطوة جيدة جدًا، موضحة أن التقليل من الاستهلاك يقضي على التضخم، متابعًا: "احنا داخلين على شهر رمضان، وبيبقى الارتفاع في الأسعار عالي، بكده هنوصل لسعر صرف مرن، وسعر الصرف هو اللي هيبقي السعر الجديد، وسيؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف، وهو خطوة مهمة جدًا للقضاء على السوق الموازية.
شهادة البنك الأهلي المصري
وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك سعر صرف واضح وفق آليات السوق وهو الطلب والعرض على العملة، موضحًا أنه بالتبعية سيكون للمستثمر المصري والمستثمر الأجنبي سعر يستطيعوا الاعتماد عليه أثناء تحديد اقتصاديات مشاريعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي شهادة البنك الأهلي المصري شهادة البنك الأهلي التضخم المستثمر الأجنبي البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة التلاعب بأسعار الموز
تسبب تواطؤ تجار الجملة والتجزئة مع مستوردي الموز في ارتفاع أسعار هذه المادة، ماجعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تتدخل وتقوم بعمليات حجز واسعة بعد اكتشافها للخلل المسجل والتلاعب بالفواتير.
أثبتت التحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. عن وجود تواطؤ بين مستوردي الموز وتجار الجملة والتجزئة، من أجل رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها. ففي الوقت الذي تكشف فاتورة التسويق عن اقتناء التاجر للكيلوغرام الواحد من الموز بـ220 دينار. فإن السعر الحقيقي الذي اقتنى به هذه المادة وغير المدون في الفاتورة هو 350 دينار، وذلك استجابة للضغوطات. التي يمارسها المستورد من أجل تبرئة نفسه من مسؤولية ارتفاع الأسعار وكذا التمكن من التهرب الضريبي.
فمثل هذه الممارسات التي راح ضحيتها المستهلك بشرائة لهذا المنتوج بسعر تعدى الستمائة دينار، جعلت الوزارة الوصية تتدخل عبر أعوانها لمباشرة عمليات الحجز للكميات التي يتعدى سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد في السوق.
وأصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا، حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موجها اصابع الإتهام إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بأنه وإلى غاية اليوم لم يتحصل المستوردون على رخص الاستيراد السنوية لمادة المادة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار