قيادي بـ«حماة وطن»: قرارات البنك المركزي تعطي دفعة إيجابية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، أن قرارات السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، من شأن دعم المناخ الاستثماري في مصر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة توحيد سعر الصرف الذي طالب به رجال الصناعة والاقتصاد على مدار الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تأكيد البنك المركزي أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للقرار تحقيق متطلبات التنمية وتهيئة الظروف للقطاع الخاص.
وأضاف «الرتمي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي تستطيع مصر من خلاله مواجهة التحديات التي تؤرقها، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا أن القرارات ستعطي دفعة للقطاع الخاص للانطلاق إلى آفاق أرحب في المشروعات الاستثمارية، فضلا عن زيادة حجم صادرات مصر، نتيجة تراجع سعرها.
الرتمي : تحرير سعر الصرف توقيته مناسب بعد تراجع الضغوط على العملة المحليةوثمن الرتمي إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والاشراف شخصيا على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الغذائية، والتي ستحدث نوع من توافر المنتجات في السوق بما يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار.
وأكد على ضرورة المتابعة وعدم تردد البنك المركزي في اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة السوق الموازية، من أجل توفير الحماية الكاملة للمواطن وتشجيع الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن قرارات توحيد سعر الصرف، جاء بعد تراجع الضغوط على العملة المحلية بشكل كبير، خلال الأيام السابقة، بعد عوائد رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، فضلا عن الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المضاربين في الدولار، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتلك الإجراءات بات هناك تقارب ما بين سعر الدولار الرسمي والموازي.
وشدد الرتمي على أن توحيد سعر الصرف لن تكون له تأثيرات على الأسعار في الأسواق خاصة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لاسيما مع توجيه رئيس الحكومة بالإفراج عن البضائع في الموانئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الدولار البنك المركزي رأس الحكمة السوق السوداء توحید سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر