بعد قرارات المركزي.. خبير يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، هي قرارات هامة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.
أوضح غراب، ان تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء علي السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في إنهيارها، خاصة بعد دخول كمات كبيرة من النقد الاجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء علي السوق الموازي للعملة خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب 40 جنيه مقابل الدولار، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف يقضي علي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء ما يقضي على السوق الموازي للعملة نهائيا.
وأشار غراب، إلى أن القضاء على معدلات التضخم والقصاء على السوق الموازي للعملة كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات الهامة وسيعمل علي توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياحات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات الضرورية وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل وسيسهم في خفض الاسعار بلا شك لأن الاسعار الفترة الماضية كانت مسعرة علي الدولار بسعر سبعين جنيها الموجود بالسوق السوداء للعملة وهذا يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.
تابع غراب، أن قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة علي معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحا ان قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وهذا يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقصي علي معدلات التضخم بعد القضاء علي عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم.
أوضح غراب، أنه بعد هذه القرارات لابد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع اساسية، متوقعا تطبيق القرار علي عدد اخر من السلع من اجل خفض الأسعار بالاسواق ومواجهة جشع التجار.
اقرأ أيضاًمصدر يكشف عن تعليمات جديدة حول إيداع العملات الأجنبية
ما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الدولار الدولار الآن الدولار في السوق السوداء المركزي المركزي المصري جشع التجار مواجهة جشع التجار معدلات التضخم سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الحي التجاري في صلالة.. وروائح السوق المركزي!
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
يقع الحي التجاري الذي أنشأ في أواخر التسعينات من القرن الماضي في قلب مدينة صلالة، ويغلب عليه التخطيط الهندسي الحديث الذي يبدو واضحاً على المباني والأبراج والفنادق الراقية والبنوك التجارية والشوارع ومواقف المركبات، وبات المنظر في ولاية صلالة كلوحة معمارية ومظهر حضاري متطور تضاف إلى المنجزات الوطنية المنتشرة على أرض هذا الوطن الغالي.
ويوجد فيه كذلك العديد من مقرات المؤسسات الحكومية، وجامع السلطان قابوس، ومبنى مجمع بلدية ظفار-الذي ما زال التشييد فيه كما هو في السابق بطيئًا جدًا- وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحفظة العُمانية للأوراق المالية، وعدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص؛ ويعد إحدى أبرز المحطات التجارية والإدارية في محافظة ظفار، ونقطة تجمع للكثير من رجال الأعمال، ناهيك عن المحلات والمطاعم والمقاهي المنتشرة في جميع المواقع.
بيد أنَّ هناك عقبة كَأداءً حالت دون ظهور هذا الحي التجاري المخطط له كمركز وتجمع تجاري مهم في المحافظة بالشكل المطلوب، نتيجة وجود السوق المركزي، في قلب محيطه، الذي يفترض أن يكون خارج الحي التجاري كما هو معمول في كافة محافظات السلطنة وفي المخططات الهندسية العالمية، كما أنه من النادر جدا أن تجد سوقا يباع فيه الأسماك واللحوم والخضار والفواكه بصورتها التقليدية في الأحياء التجارية.
لقد أُنشأ السوق المركزي في 23 نوفمبر 1984، ومن الممكن أن يكون عمره الافتراضي قد انتهى، وتقام فيه العديد من الأنشطة التجارية منها بيع الأسماك واللحوم والخضار والتمور والنارجيل والحرف التقليدية، وهو مازال بحالته الهندسية القديمة المكون من الدور الأرضي وحاراته الضيقة ومحلاته الصغيرة والبسطات التي تباع على أرضيته الأسماك الصغيرة والخضار والفواكه المحلية والسمن البلدي، إضافة إلى أكشاك مفتوحة لقطع وتنظيف الأسماك، ومشاوي الأسماك، وفيه مصلى صغير متواضع يمتلئ بالمصلين والبعض منهم يصلون في المساحات الخارجية. ويبدو وضعه وكأنه حالة استثنائية لا تتطابق مع المنشآت الحديثة المقامة حول هذا الحي التجاري الراقي، ناهيك عن انبعاثات روائح الأسماك واللحوم والخضار والفواكه المنتهية والمتعفنة في السوق، لا سيما أثناء فترة موسمي الصرب والصيف، التي تتزايد فيهما درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة وهما محفزان بانتشار الروائح الكريهة والمزعجة في المنطقة بمساعدة الرياح الموسمية المتجهة من الجنوب إلى الشمال، حيث يستشعر بتلك الروائح المقيم في هذا الموقع، والتي قد تشكل هذه الظاهرة مشكلة بيئية وصحية يسبب تلوث الهواء، وأيضا في نفور السكان من هذه المنطقة التجارية المهمة، إذا ما لم يكن هناك حلول سريعة ورادعة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وعلى الرغم من العمل الدؤوب لبلدية ظفار في القيام بواجباتهم إزاء تنظيف السوق، ومحاولتهم للقضاء على هذه الروائح، إلّا أنه لا يمكن السيطرة عليها، كونها متطايرة بسبب عدم الالتزام بالشروط البيئية، وعرض أغلب هذه المواد في مواقع مكشوفة، وسوء التقيد بعمليات تخزين البضائع في الواقع الصحيحة، وكذلك مخلفات بقايا الأسماك الموجودة في موقع تقطيع الأسماك.
لذا.. فإننا نناشد مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، تحويل السوق المركزي إلى مكان آخر، بعيدًا من الأحياء السكنية والتجارية، واستغلال مساحته المتبقية بإنشاء مسجد وحديقة عامة؛ نظرًا لعدم وجود مثل هذه المنشآت في هذا الموقع، وبهذا التوجه ستتحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة لهذا الحي التجاري والتي تتماشى مع سياسة عُمان الاقتصادية وفتح منافذ للمستثمرين ورجال الأعمال الجُدد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات