بعد قرارات المركزي.. خبير يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، هي قرارات هامة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.
أوضح غراب، ان تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء علي السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في إنهيارها، خاصة بعد دخول كمات كبيرة من النقد الاجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء علي السوق الموازي للعملة خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب 40 جنيه مقابل الدولار، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف يقضي علي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء ما يقضي على السوق الموازي للعملة نهائيا.
وأشار غراب، إلى أن القضاء على معدلات التضخم والقصاء على السوق الموازي للعملة كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات الهامة وسيعمل علي توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياحات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات الضرورية وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل وسيسهم في خفض الاسعار بلا شك لأن الاسعار الفترة الماضية كانت مسعرة علي الدولار بسعر سبعين جنيها الموجود بالسوق السوداء للعملة وهذا يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.
تابع غراب، أن قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة علي معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحا ان قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وهذا يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقصي علي معدلات التضخم بعد القضاء علي عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم.
أوضح غراب، أنه بعد هذه القرارات لابد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع اساسية، متوقعا تطبيق القرار علي عدد اخر من السلع من اجل خفض الأسعار بالاسواق ومواجهة جشع التجار.
اقرأ أيضاًمصدر يكشف عن تعليمات جديدة حول إيداع العملات الأجنبية
ما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الدولار الدولار الآن الدولار في السوق السوداء المركزي المركزي المصري جشع التجار مواجهة جشع التجار معدلات التضخم سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية
كثفت محافظة الإسكندرية حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
لجنة لمنع الممارسات الاحتكاريةوتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.
البداية بحملة مكبرة في حي شرقوفي هذا السياق، شُنَّت حملة مكبرة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضراً متنوعاً، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية. كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.
وفي حي العجمي، استهدفت حملة مكبرة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضراً لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.
محافظ الإسكندرية: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعةوأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة.
يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.