بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30 بالمئة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن بنكا الأهلي وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد، عن طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، الأربعاء، وذلك بعد قرار من البنك المركزي المصري بزيادة معدلات الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وتأتي الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لمدة 3 سنوات، بسعر سنوي 30 بالمئة للسنة الأولى، و25 بالمئة للسنة الثانية، و20 بالمئة للسنة الثالثة.
وسيصرف العائد بشكل سنوي.
وقرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ذات السنوات الثلاث بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوي 26 بالمئة للسنة الأولى و22 بالمئة للسنة الثانية و18 بالمئة للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
وجاء ذلك بعد قرار للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.
كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
كما تحركت أسعار الجنيه المصري، في تحرير رسمي للعملة، ليتجاوز 50 جنيها للدولار، وفق أسعار الصرف لدى بنك مصر بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش.
وقرر المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك "وفقا لآليات السوق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري بنوك مصر البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة 25 نقطة أساس
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة، بعدما هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس.
خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي ،ووفقا لرويترز، تسير عملية خفض التضخم على المسار الصحيح، مع انخفاض كلٍّ من التضخم العام والأساسي في مارس.
كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، بشكل مستدام"، وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار الفائدة.
والتضخم في منطقة اليورو بدأ التراجع بالفعل قبل إعلان ترامب الرسوم، بما في ذلك في قطاع الخدمات الحيوي، وأظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول بين شركات منطقة اليورو، أن توقعاتها لنمو الأسعار خلال عام شهدت تراجعًا طفيفًا، بحسب بيان نُشر الشهر الجاري.
وفي مارس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجمركية ستمثل تحديًا لهذا التقدم، من خلال الإضرار بالنمو ورفع التضخم على المدى القصير
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية