فاروق: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الانتاج واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية) والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، تماشياً مع توجه البنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكدت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددت على أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
الأهلي يحرم المصري صدارة الدوري