حماة الوطن: توحيد سعر الصرف ينتج تدفقا كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن قرارات السياسيات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، من شأن دعم المناخ الاستثماري في مصر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة توحيد سعر الصرف الذي طالب به رجال الصناعة والاقتصاد على مدار الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تأكيد البنك المركزي على أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للقرار هو تحقيق متطلبات التنمية وتهيئة الظروف للقطاع الخاص.
وأضاف "الرتمي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي تستطيع مصر من خلاله مواجهة التحديات التي تؤرقها، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا إلى أن القرارات ستعطي دفعة للقطاع الخاص للانطلاق إلى آفاق أرحب في المشروعات الإستثمارية، فضلا عن زيادة حجم صادرات مصر، نتيجة تراجع سعرها.
وثمن الرتمي إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والاشراف شخصيا على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الغذائية، والتي ستحدث نوع من توافر المنتجات في السوق بما يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار.
وأكد ضرورة المتابعة وعدم تردد البنك المركزي في اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة السوق الموازية، من أجل توفير الحماية الكاملة للمواطن وتشجيع الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن قرارات توحيد سعر الصرف، جاء بعد تراجع الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصري" بشكل كبير، خلال الأيام السابقة، بعد عوائد صفقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، فضلا عن الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المضاربين في الدولار، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتلك الإجراءات بات هناك تقارب ما بين سعر الدولار الرسمي والموازي.
وشدد الرتمي على أن توحيد سعر الصرف لن تكون له تأثيرات على الأسعار في الأسواق خاصة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لاسيما مع توجيه رئيس الحكومة بالإفراج عن البضائع في الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاستثمارات الأجنبية المباشرة توحيد سعر الصرف سعر الصرف الرتمي توحید سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة