حماة الوطن: توحيد سعر الصرف ينتج تدفقا كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن قرارات السياسيات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، من شأن دعم المناخ الاستثماري في مصر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة توحيد سعر الصرف الذي طالب به رجال الصناعة والاقتصاد على مدار الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تأكيد البنك المركزي على أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للقرار هو تحقيق متطلبات التنمية وتهيئة الظروف للقطاع الخاص.
وأضاف "الرتمي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي تستطيع مصر من خلاله مواجهة التحديات التي تؤرقها، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا إلى أن القرارات ستعطي دفعة للقطاع الخاص للانطلاق إلى آفاق أرحب في المشروعات الإستثمارية، فضلا عن زيادة حجم صادرات مصر، نتيجة تراجع سعرها.
وثمن الرتمي إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والاشراف شخصيا على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الغذائية، والتي ستحدث نوع من توافر المنتجات في السوق بما يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار.
وأكد ضرورة المتابعة وعدم تردد البنك المركزي في اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة السوق الموازية، من أجل توفير الحماية الكاملة للمواطن وتشجيع الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن قرارات توحيد سعر الصرف، جاء بعد تراجع الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصري" بشكل كبير، خلال الأيام السابقة، بعد عوائد صفقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، فضلا عن الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المضاربين في الدولار، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتلك الإجراءات بات هناك تقارب ما بين سعر الدولار الرسمي والموازي.
وشدد الرتمي على أن توحيد سعر الصرف لن تكون له تأثيرات على الأسعار في الأسواق خاصة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لاسيما مع توجيه رئيس الحكومة بالإفراج عن البضائع في الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاستثمارات الأجنبية المباشرة توحيد سعر الصرف سعر الصرف الرتمي توحید سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية