شباب المصنعين: تحرير سعر الصرف سينهي فجوة السوق الموازي ويحقق سيولة لمستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد ناصر رئيس اتحاد شباب المصنعين بقرار البنك المركزى بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق و تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأكد رئيس اتحاد شباب المصنعين، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستساهم في دعم الاقتصاد المصرى وتجذب الاستثمار الأجنبي.
ووجه المهندس أحمد ناصر رسالة طمأن للشعب المصري أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية، خاصة في ظل تحرك الحكومة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، ودعا لسرعة فتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة وتحقيق سيولة دولارية كبيرة للسوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
واشار البيان إلى أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من الأول إلى 17 مارس 2025 بلغت حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.
وبين المصرف المركزي أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها حيث بلغت خلال هذه الفترة فقط 778.0 مليون دولار، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
هذا وقد أوضح البيان أن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
الوسومالمصرف المركزي