الخبير لينين يتحدث عن وسائل حماية السفن من الدرونات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حول سبل مكافحة الزوارق الانتحارية المسيرة، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة ليلية بين إحدى سفن الدوريات الروسية وزوارق بحرية مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ولم ترد تقارير رسمية حتى الآن حول كيفية انتهاء المعركة البحرية.
وهذا ليس أول هجوم واسع النطاق بطائرات وزوارق مسيرة على سفننا.
في التعليق على ذلك، قال الخبير العسكري يفغيني لينين:
جميع القوارب المسيرة التي يستخدمها الجيش الأوكراني حاليًا ضد الأسطول الروسي رخيصة جدًا. فهي بسيطة للغاية: نظام توجيه ونظام تفجير وكمية كافية من المتفجرات. وهذا كل شيء.
كما أن تدميرها ليس بالأمر الصعب، لأنها بلا أي دروع واقية خاصة، وليست مزودة بمعدات مضادة للتشويش أو أي أجهزة للحماية من الحرب الإلكترونية. لذلك، بالطبع، في الحرب ضد الزوارق البحرية المسيرة، يجب علينا استخدام مجموعة كاملة من الوسائل.
ما هذه الوسائل؟
أولاً تعطيل أجهزتها بوسائط الكترونية وقطع اتصالها بالأقمار الصناعية التي يجري التحكم بها من خلالها؛ وكخيار، يمكننا تجهيز سفننا بمدافع رشاشة إضافية، وتكليف جنود بالمناوبة عليها. وأكرر، المسيرة البحرية نفسها ليست محمية، ويمكن أن تصاب بأي أسلحة رشاشة صغيرة.
وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن ننسى ضرورة استخدام أهداف وهمية. تهاجم المسيرات السفن بناءً على توجيهات من معدات الاستطلاع أو المراقبة الرادارية، وعادةً ما تقوم بذلك طائرات الناتو والطائرات المسيرة. لذلك، دعونا نضع أهدافا وهمية. إذا كانت لدينا سفينة حربية واحدة، فليكن حولها العديد من الأهداف الوهمية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاسطول الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستعد لفرض عقوبات على بنوك وشركات مرتبطة بالحوثيين.. وجامعات تحولت لأوكار تدريب في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية
كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة تشمل بنوكًا، شركات مصرفية، مؤسسات تجارية، شخصيات سياسية، وجامعات خاصة، وذلك بسبب ارتباطها المباشر أو غير المباشر بمليشيات الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية وفقًا للقرار الأمريكي الصادر سابقًا.
توقيت العقوبات وتفاصيلها
وأوضحت المصادر خلال حديثها لصحيفة اخبار اليوم أن العقوبات الجديدة من المتوقع أن تُعلن في الساعات الأولى من تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر في 22 يناير، بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف تجفيف منابع تمويل المليشيا، وقطع شبكاتها الاقتصادية والمالية التي تستغل الاقتصاد اليمني لتمويل أنشطتها العسكرية بدعم إيراني مباشر.
البنك المركزي اليمني يتحرك لمواجهة تمويل الإرهاب
وفي سياق متصل، كشفت مصادر متعددة في البنك المركزي اليمني لـ"أخبار اليوم" أن إدارة البنك أعدّت قائمة سوداء تضم أسماء البنوك والشركات التابعة لمليشيا الحوثي، أو التي يمتلك فيها قادة من المليشيا حصصًا تجارية، أو تلك التي تعمل معهم بصورة مباشرة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي في عدن أجرى مباحثات مع الجانب الأمريكي والأوروبي في مدينة دبي، تم خلالها تبادل المعلومات حول شبكات تمويل مليشيا الحوثي، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى قطع الإمدادات المالية عن الجماعة الإرهابية.
ودعت المصادر جميع البنوك اليمنية والشركات التجارية والصناعية إلى التخلص السريع من أي تعاقدات مشبوهة، وإغلاق الحسابات المرتبطة بشركات تعمل لصالح مليشيا الحوثي، تفاديًا للعقوبات الأمريكية والدولية التي ستُفرض قريبًا.
العقوبات تتوسع لتشمل شركات أوروبية وصينية
على الصعيد الدولي، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن العقوبات الجديدة قد تشمل شركات ومصانع أوروبية وصينية، ثبت تورطها في بيع منتجاتها لشركات تجارية يمنية أو وكلاء لهم ارتباطات مباشرة بمليشيا الحوثي.
وبحسب التقارير، فإن الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائها الأوروبيين للحد من عمليات الاستيراد والتصدير غير القانونية التي تستفيد منها مليشيا الحوثي عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
جامعات خاصة تحت المجهر: غطاء لاستقدام خبراء عسكريين إيرانيين
وفي تطور لافت، أكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات الأمريكية لن تقتصر على القطاع المالي والتجاري، بل ستمتد لتشمل جامعات خاصة في اليمن، يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لاستقدام خبراء إيرانيين متخصصين في تطوير أنظمة الأسلحة والتدريب العسكري لمليشيا الحوثي.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الجامعات توفر منحًا دراسية لأفراد من المليشيا، تحت ستار البرامج الأكاديمية، لكنها في الواقع تُستخدم كمراكز تدريب وتأهيل لكوادر حوثية في مجالات تتعلق بتطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.
التداعيات المتوقعة للعقوبات
من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد اليمني، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، حيث ستواجه صعوبة متزايدة في تأمين التمويلات اللازمة لاستمرار عملياتها العسكرية.
كما ستفرض العقوبات قيودًا على التعاملات المالية للمؤسسات والأفراد المستهدفين، مما قد يؤدي إلى إضعاف الشبكات التجارية التي تستخدمها المليشيا في تهريب الأموال والأسلحة.
في الختام:
تمثل هذه العقوبات ضربة قوية لشبكات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجعل من الصعب عليهم مواصلة استغلال الاقتصاد اليمني في تمويل حربهم. كما تكشف عن دور بعض المؤسسات التعليمية في دعم النشاط العسكري للمليشيا، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من الرقابة الدولية على الأنشطة المشبوهة في اليمن.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه العقوبات من تضييق الخناق على مليشيا الحوثي والحد من دعمهم الإيراني؟ أم أن المليشيا ستجد قنوات جديدة للالتفاف على الإجراءات الدولية؟
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا