قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.

75%، هي قرارات للتسعير العادل للجنيه مما تحد من التضخم وجذب الاستثمار.

وقال القاضي: “إن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف  حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي”.

وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في  القضاء على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي الاحتياط النقدي سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: نطمح أن تحقق الحكومة الجديدة نقلة نوعية في الاستثمار 

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى التحديات و الآمال التي تضعها الحكومة الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار.

قال القاضي: “أتمنى أن تنجح هذه الحكومة في خلق فرص للاستثمار وأن تفخر بكم الفرص التي أتاحتها، وبكم الاستثمارات التي ضخها القطاع الخاص المصري وبكم المصانع التي شيدت بواسطة القطاع الخاص”. 
وتابع: "أتمنى أن يتحدث العالم عن مناخ الاستثمار الجاذب للجميع، وعن مصر التي أصبحت قبلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بالخدمات الأساسية التي توفرت للمواطن، بإتاحة السكن لكل مواطن، بتعليم متطور ومواكب للعالم ومتاح للجميع."

وأضاف: "أحلم أن أرى خدمات صحية تغطي جميع الفئات، وأتمنى أن أرى العالم يلهث للاستثمار في توفير الخدمات للمصريين، وأرجو أن يكون تعيين وزير الاستثمار لإدارة ملف إتاحة فرص الاستثمار وليس لإدارة ملف استثمار الدولة ، وأن لا تكون الدولة مستثمراً بل مخططاً ومنسقاً ومديراً للملفات.".

كما أكد القاضي أهمية تسهيل الإجراءات الاستثمارية، مشيراً إلى أنه يتمنى "اختفاء أسطورة الشباك الواحد وظهور الزر الواحد عبر التطبيق الواحد، وأتمنى أن أرى الأطباء والمهندسين يعودون للعمل في وطنهم، وأرى شباباً يملؤه الشغف للعمل في المصانع والمزارع، في الشركات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة.".

واختتم  القاضي تصريحاته بالتشديد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة إدارة وليست مقاولاً للبناء قائلاً: "أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة هي الضوء الساطع في نهاية النفق وليس شيئاً آخر." 

مقالات مشابهة

  • رجال الأعمال: نطمح أن تحقق الحكومة الجديدة نقلة نوعية في الاستثمار 
  • النائب العام يتفقد العمل في نيابات إب ويوجه بالإفراج عن مساجين
  • برلماني يطالب بحصر أملاك الدولة بمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية
  • "قصير الأجل".. مستشار السوداني يوضح أسباب استمرار ارتفاع سعر الصرف
  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • برلماني: التشكيل الوزاري الجديد تغيير للدماء من أجل استكمال التنمية
  • مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار