برلماني: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال القاضي: “إن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي”.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الاحتياط النقدي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، وذلك من تأسيسها في عام ١٩٥٩ وامتلأت الشوارع المصرية بمنتجاتها من السيارات، حيث كانت تنتج الشركة وتصنع وتبيع ما يقرب من 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها، وهو جزء كبير من الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على الصناعات الوطنية وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والانفتاح بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هو السبيل الأمثل والوحيد لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات، بعيدا عن أية محاولات للهيمنة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على ضرورة استغلال هذه الانطلاقة والترحيب الكبير بعودة الصناعة المصرية تحديدا في شركة النصر للسيارات، بإعداد برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، ووضع خطة تسويقية وبيعية تناسب احتياجات السوق المحلية والخارجية، بهدف استغلال الطاقات الإضافية وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف من مثل هذه الاستثمارات الضخمة.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح