رئيس نقل النواب: تحرير سعر الصرف سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة الفائدة بنسبة 6%، يُعدّ خطوةً مهمّةً على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية علاوة على تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة.
وتابع رئيس نقل النواب، أن الحكومة ستعمل على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق حياة كريمة آمنة ومستقرة للمواطنين.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة.
ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن هذا القرار يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصرية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد تحرير سعر الصرف تحرير الاقتصاد المصري تحریر سعر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
طلب احاطة في النواب لإعداد خطة إعلامية للتصدي للشائعات
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.
الشائعات والاكاذيب
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إلى متى تظل ظاهرة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة مستمرة داخل مصر ؟ وإلى متى تستمر الحكومة وغالبية المؤسسات التنفيذية تعمل كرد فعل للرد على الشائعات والاكاذيب ؟ وإلى متى تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها ؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل هناك صعوبات فى وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع هذه الخطة من أجل الحد من ظاهرة الشائعات والاكاذيب ومواجهة كل من يقوم ببث هذه السموم داخل مصر.
ووجه النائب خالد طنطاوى التحية والتقدير لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سرعة تصديه لمختلف الشائعات والاكاذيب ضد مؤسسات الدوله مثمناً تواصله السريع مع الوزارات ومختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة للرد بالمعلومات الحقيقية لكشف هذه الشائعات والأكاذيب والمروجين لها من قوى الشر والظلام والإرهاب