رئيس هيئة التنمية الصناعية: نسعى لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتحويل الروبيكي إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم ملحوظ في أعمال توسعة محطة معالجة الصرف والرفع وخط الطرد لخدمة المدينة
قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يرافقها وفد من قيادات الهيئة بزيارة مدينة الروبيكي للجلود للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بموقف المشروعات داخل المدينة وتفقد عدد من خطوط الإنتاج والمباني الخدمية وكذلك متابعة تقدم أعمال مشروع توسعة محطة المعالجة والرفع لخدمة المدينة والتعرف على الموقف التنفيذي لها.
تأتى هذه الزيارة تزامنًا مع بدء تفعيل ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022.
شهدت الزيارة حضور السيد اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى والمسئولة عن إدارة المدينة، والسيد اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والسيد اللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة للخدمات المركزية، والسيد المهندس محمد أنور مستشار رئيس الهيئة.
خلال الزيارة استمعت رئيس الهيئة والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى قدمه رئيس شركة القاهرة للاستثمار حول المصانع المقامة بالمدينة والتى تم نقلها من منطقة سور مجرى العيون، وكذلك المشروعات الجارى إنشائها. كما تمت مناقشة احتياجات المصنعين والمدينة، وكذلك الخطط المستقبلية للتطوير، وتحقيق الاستفادة الأمثل للمساحات والوحدات الصناعية داخل المنطقة بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وأكدت رئيس الهيئة أن مدينة الجلود بالروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة العالمية، بما تملكه من مقومات تصنيعية وموارد بشرية خبيرة ومؤهلة، مشيرة إلى إتخاذ الهيئة خطوات جادة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمدينة الروبيكي للارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود للنهوض به وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وعقب الاجتماع قامت د. ناهد يوسف والوفد المرافق لها، بتفقد عدد من المصانع المنتجة والمدابغ العاملة بالمنطقة، وعدد من الوحدات الصناعية، كما قامت بزيارة منطقة (100 مصنع)، والتى ستستهدف عند طرحها قريبًا استقطاب كبار الشركات والمستثمرين بقطاع المنتجات الجلدية للمستهلكين النهائيين، للنفاذ بتلك المنتجات إلى الأسواق المحيطة كمنتجات جلدية راقية تحمل شعار "صنع في مصر"، كما تفقدت مبني المعارض والمقام على مساحة إجمالية 16 ألف م²، وكذا مبنى المركز التكنولوجي والمقام على مساحة إجمالية 5500 م²، والجاري تجهيزه لتوفير الدعم والمساعدة الفنية والتكنولوجية لتطوير الصناعات الجلدية، ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التسويقية كما سيشتمل على معمل متخصص يوفر الاختبارات الدولية للمنتجات.
واختتم الوفد زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف، لتصل سعتها إلى 24 ألف م³/ يوم، وهو ما يساوى 3 أمثال الوضع القائم حاليًا تقريبًا. ومشروع إنشاء محطة الرفع بسعة 36 ألف م³/ يوم، وخط الطرد بطول 33 كم. وذلك بالمنطقة المخصصة لمحطات الصرف على حدود مدينة الروبيكي لخدمة المدينة. واستمعت إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة للأعمال (المقاولون العرب، والخرافي) عن تطورات الأعمال فى هذا السياق، ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني الموضوع لافتتاح المحطة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم