القباج تشهد توقيع عقود شراكة بين صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، توقيع عقود شراكة بين صندوق عطاء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بهدف توفير فرص تدريب وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفالية " خطوة جديدة من العطاء".
وزيرة التضامن: الصندوق يعمل على تعزيز فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق عطاء يعمل على ثلاثة محاور منها تكافؤ الفرص التعليمية ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع بالقرى المحرومة من الخدمات والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تنمية قدراتهم للاعتماد على انفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع.
وأضافت القباج أن الصندوق يعتزم خلال الفترة المقبلة تعزيز فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال توفير 450 فرصة عمل لهم من خلال دعم عده مشروعات منها مشروع "أنا أعمل.. إذا أنا مشارك" بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية البسيطة القادرين على العمل وذلك في المرحلة العمرية من 21 وحتى 55 سنة لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الآخر قرض حسن وذلك في محافظة المنيا من سكان المجتمعات الثمانية المستهدفة بالمشروع وهي (ريده، ابو جريد، الحواصلية، ماقوسة، بنى محمد سلطان، دوار شعراوى، المطاهرة، والابعدية) هذا بالإضافة إلي مشروع " مصدر رزق" بهدف تحقيق الاستقلال المادي من مستخدمي الكراسي المتحركة التي تتراوح أعمارهم من 21 عام وحتى 50 عاما عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم، ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع في جميع محافظات الجمهورية، كما سيتم استكمال مشروع "المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا – المرحلة الثانية".
القباج: يدعم "المبادرة التجريبية لتعليم الصم اللغة العربية باستخدام التعليم المرئي" بهدف وضع إستراتيجية للتعلم المرئي كطريقة للتدريس
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق نجح في المرحلة الأولي في اختيار نسبة 74.5% من الملتحقين بالمدارس للحصول على منح لإقامة مشروعات صغيرة تتمثل هذه المشروعات في مشروعات ماعز، خرفان، أغنام، دواجن، بط، طيور، أعلاف وحبوب، ومربي، هذا بالإضافة إلى تدريب أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية علي التعرف علي قانون الإعاقة وأهمية خروج وتعليم أبنائهم، كيفية توليد فكرة مشروع صغير، ودراسة جدوي مبسطة للمشروعات الصغيرة والتسويق، كما تم توعية أفراد من المجتمع المحلي بمفاهيم الإعاقة وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة لدعمهم في برنامج المدارس الحقلية التأهيلي ومتوقع في المرحلة الثانية إنشاء 5 مدارس حقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة تعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش وتقديم منح للأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات صغيرة لزيادة دخلهم وفرص دمجهم في المجتمع، وذلك بناءً على الخبرة السابقة والدروس المستفادة من المرحلة الأولي بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية فعالة يتم إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم بالتعاون مع أولياء امورهم.
وفي مجال تكافؤ الفرص التعليمية أشارت القباج إلى أن صندوق عطاء سيدعم "المبادرة التجريبية لتعليم الصم اللغة العربية باستخدام التعليم المرئي" وتدور فكرة المشروع حول تمويل مبادرة تجريبية للوصول من خلالها إلى وضع استراتيجية للتعلم المرئي كطريقة للتدريس واختبار مدى تناسبه مع الصم من الطلبة ذوي الإعاقة السمعية ليتناسب معهم مع مراعاة الفروق الفردية ووضع تصور متكامل لتدريس الإعاقة السمعية المختلفة، ومع مستويات قياس السمع ومستويات قياس مستوى الذكاء والاختلافات الناتجة عن العوامل الاجتماعية والتعليمية وبرامج التدخل المبكر التي تم اتباعها مع فئات الطلاب باختلافهم، سيتم تطبيق استراتيجية التعلم المرئي باللغة المرئية (2VL (Language Visual – Learning Visual في تدريس منهج اللغة العربية لتلك لفئة المستهدفة، لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها على كافة مدارس الأمل في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توقيع مذكرة شراكة مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات لاستكمال المرحلة الاولي والتي تم من خلالها توفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن فوق سن الـ 60 عام وتنظيم ورشة عمل في مجال الإكسسوار والخرز والأشغال اليدوية ومشروعات الحلوى والمخللات وتصميم برنامج دعم نفسي متخصص وذلك من خلال تنفيذ جلسات جماعية عن التحفيز والدعم النفسي للمسنات الكفيفات هدفها خلق جو أسري وحوار متبادل وعدد من الدورات التدريبية التأهيلية لفريق العمل بالدار، حتى يتم التعامل بشكل جيد مع المسنات الكفيفات ومن المتوقع استكمال المرحلة الثانية من خلال دعم مصروفات التشغيل، وتقديم تدريبات متخصصة للعاملين بدار الرعاية لإرساء خدمات ذات جودة للمسنات الكفيفات من خلال مؤسستين ذات خبرة في رعاية المسنات والكفيفات، وزيادة عدد الإشراف والعاملات والتمريض للإقامة بالدار على مدار 24 ساعة، نظرًا لأهمية الدور الأساسي الذي يقومون به في رعاية المسنات الكفيفات داخل الدار وزيادة الأنشطة المجتمعية والثقافية والترفيهية للمسنات الكفيفات والتي تهدف لتعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل بين المسنات وتجهيز واستكمال تركيب المصعد لخدمة المسنات الكفيفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن التضامن الاجتماعى ذوي الإعاقة المجتمع المدني التمكين الاقتصادي الأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسات المجتمع المدني دعم ذوي الإعاقة تمكين ذوي الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة وزیرة التضامن صندوق عطاء فی المجتمع من خلال IMG 20240306
إقرأ أيضاً:
ذوو الإعاقة جزء من مجتمعنا
د. أحمد أبوخلبه الحضري
يعد ذوو الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وهم ليسوا مجرد فئة بحاجة إلى الدعم والمساعدة، بل هم أفراد يمتلكون قدرات ومهارات قد تفوق في بعض الأحيان ما يملكه الأصحاء. ولهذا يجب أن نمنحهم الاهتمام والرعاية التي تليق بهم اجتماعيًا ونفسيًا، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
في هذه الأسطر، سأتناول أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة اجتماعيًا ونفسيًا، ونسلط الضوء على الدور الرائع الذي توليه سلطنة عمان في دعم هذه الفئة، بالإضافة إلى أهمية دمجهم في المجتمع وكيف يمكننا أن نكون سندًا لهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها.
إن الاهتمام بذوي الإعاقة لا يقتصر على الجانب الصحي أو الجسدي فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية التي تؤثر بشكل كبير على حياتهم. من المهم أن نعمل على دمجهم في المجتمع وتوفير بيئات شاملة تتيح لهم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين. فالإعاقة ليست عائقًا أمام الإبداع والنجاح، وإنما غالبًا ما تكون فرصة لتطوير مهارات وطاقات كامنة.
من الناحية النفسية، يحتاج ذوو الإعاقة إلى دعم نفسي يساعدهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها. قد يكون الضغط النفسي الناتج عن التمييز الاجتماعي أو عدم الفهم من قبل الآخرين أحد أكبر التحديات التي يعانون منها. لذلك، من الضروري أن نكون داعمًا لهم في بناء ثقتهم بأنفسهم وتعزيز روحهم المعنوية.
في سلطنة عمان، هناك اهتمام كبير بذوي الإعاقة على مختلف الأصعدة. فقد قامت الحكومة العمانية بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية التي تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم.
فعلى سبيل المثال ماتوليه وزارة التنمية الاجتماعية وفروعها في المحافظات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لما من شأنه توفير بيئة شاملة تدعم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، من الرعاية الصحية، إلى التعليم، وصولاً إلى التوظيف. كما تشجع السلطنة على موائمة التشريعات لتكون أكثر مرونة في تلبية احتياجات هذه الفئة، وتوفير الفرص المتساوية لهم في مختلف المجالات.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية التي تُنظم خصيصًا لذوي الإعاقة، مما يعزز اندماجهم الاجتماعي ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم.
من المهم أن نتذكر أن ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع، بل هم أشخاص ذوي قدرات خاصة يمكن أن يكون لديهم مهارات ومواهب تفوق بعض الأصحاء وهذا ما لمسته من خلال عملي كطبيب عيون ولقائي المتكرر مع الإخوة المكفوفين .
قد يواجه ذوو الإعاقة تحديات جسدية أو عقلية، ولكنهم غالبًا يمتلكون إبداعًا وقدرات فكرية متميزة في مجالات مثل الرياضة، الفنون، التكنولوجيا، والعديد من المجالات الأخرى.
على سبيل المثال، العديد من الرياضيين ذوي الإعاقة قد حققوا إنجازات عالمية في الألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة، ما يثبت أن الإعاقة لا تمنع التفوق والنجاح. علاوة على ذلك، نجد العديد من الفنانين والمبدعين الذين أضافوا بصمتهم الخاصة في مجال الفن والموسيقى، مما يعكس مدى تنوع مهاراتهم وقدراتهم.
من المؤسف أن بعض أفراد المجتمع قد يكونون سببًا في تفاقم معاناة ذوي الإعاقة، ليس من خلال إعاقة جسدية أو عقلية، ولكن من خلال المواقف السلبية أو التعليقات الجارحة التي تؤثر على حالتهم النفسية. إن التمييز والتهميش يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالعزلة والاكتئاب، مما يؤثر على حياتهم بشكل كبير.
نحن كمجتمع مسؤولون عن توفير بيئة داعمة تتيح لهم التعبير عن أنفسهم بحرية وكرامة. يجب أن نكون أكثر وعيًا بمشاعرهم واحتياجاتهم، وألا نكون سببًا في زيادة عبء حياتهم اليومية.
إن دعم ذوي الإعاقة لا يعني فقط تقديم المساعدة المادية أو الطبية، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي والمعنوي. يمكن أن نكون سندًا لهم من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم، تشجيعهم على تطوير مهاراتهم، و مساعدتهم على التغلب على تحديات الحياة اليومية.
من خلال تغيير مواقفنا وتقديم الدعم المستمر، يمكننا أن نساعد في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، مما يمكنهم من المساهمة الفعّالة في المجتمع.
فالدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل هو أيضًا توجه عالمي يتبناه العديد من الدول والمنظمات الدولية. يشمل هذا التوجه ضمان وصولهم إلى التعليم والعمل، و الأنشطة الاجتماعية دون تمييز أو عوائق. من خلال دمجهم في المجتمع، نساهم في بناء مجتمع متنوع يستطيع الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الخاصة.
إنَّ دمج ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة يعزز من إحساسهم بالانتماء ويشجعهم على المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع. كما أن هذا الدمج يعود بالنفع على المجتمع ككل، من خلال تعزيز التنوع وتحقيق التوازن الاجتماعي
لا يمكننا أن نغفل عن الدعم النفسي الذي يحتاجه أسر ذوي الإعاقة. إن الأعباء النفسية والاجتماعية التي تتحملها الأسر قد تكون كبيرة للغاية، حيث يحتاج الأهل إلى دعم نفسي مستمر لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية. يجب أن يتم تقديم برامج دعم للأسر تساعدهم على التكيف مع الوضع وتوفير بيئة صحية وآمنة لأطفالهم.
إن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ويستحقون كل الدعم والاهتمام من الناحيتين الاجتماعية والنفسية.
من واجبنا أن نكون سندًا لهم، وأن نعزز قدراتهم ومهاراتهم بدلاً من أن نكون سببًا في معاناتهم النفسية. فلنعمل معًا من أجل مجتمع شامل ينعم فيه الجميع، بما في ذلك ذوي الإعاقة، بحياة كريمة ومزدهرة.
مؤخرا كان لي الشرف المشاركة ضمن فريق فني لوضع تصور للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة مع فريق رائع من جهات مختلفة بمحافظة ظفار وإن شاء الله نصل إلى تصور يكون نموذجاً لبقية المحافظات.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان