حزب «مصر أكتوبر»: قرارات البنك المركزي مهمة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»، قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
توحيد سعر الصرف خطوة جادة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثماراتأكدت في بيان، أن توحيد سعر الصرف يعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.
أوضحت أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة إلى أن القرار يعطي أريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.
وقالت إن الدولة تعمل جاهدة للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
أشارت إلى أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، ضروروة أخذ إجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم في توحيد سعر الصرف وجذب مزيد من المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف توحيد سعر الصرف حزب مصر أكتوبر البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين