كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف؛ تسهم في القضاء على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه، وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر؛ بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.

وأشار سالم إلى أن الفترة المقبلة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول ١٠ مليارات جنيه للبنك المركزي المصري، تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق، وهذا ما يفعله المركزي الآن، منوهًا بأهمية ذلك، لأن توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب عليه إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة؛ حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.

وأشار النائب إلى أن هذا القرار كان متوقعًا منذ فترة، وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفاعات متتالية كل يوم؛ ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات، خصوصًا أنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بضخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام؛ مما يسهم في توفير السيولة الدولارية، فضلًا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف سالم أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب مصطفى سالم مرونة سعر الصرف الاستثمار الأجنبي التضخم طوفان الأقصى المزيد سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية.

وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الاقتصادية.

يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا.

وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات.

وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية.

كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا.

ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.

مقالات مشابهة

  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
  • التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي
  • مدبولي: تراجع غير مسبوق في التضخم هذا العام سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض
  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري