الحكومة تعلن إحداث 50 ألف منصب شغل بجهة مراكش في أفق 2026
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد محسن الجازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية خلال لقاء اليوم بمراكش لتنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، والعمل جنبا إلى جنب، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم جهة مراكش-آسفي.
وشدد الوزير على تمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار، لتعبئة 58 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 50 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026، على مستوى جهة مراكش-آسفي.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة الإلتقائية، تهدف جعل الاستثمار المنتج، محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات الترابية، وتثمين المؤهلات المجالية، خاصة، وأن جهة مراكش-آسفي، تعرف دينامية إيجابية، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كوفيد19، وأيضا مخلفات زلزال الحوز، الذي أظهر تضامنا وطنيا لا مثيل له.
وأشار إلى أن جهة مراكش-آسفي، تساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام الوطني، بفضل قطاعات اقتصادية حيوية، ذكر منها، الفلاحة، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والمعادن.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، استفادت هذه الجهة من استثمارات عمومية مهمة، مكنتها من بنية تحتية بمواصفات عالمية، وجعلتها وجهة لتنظيم تظاهرات عالمية، بالإضافة، للدور التنموي الذي يلعبه المكتب الشريف للفوسفاط، من خلال مشاريع استثمارية مهمة في الجهة.
واعتبر الجزولي أن، جهة مراكش-آسفي من أهم الأقطاب المعرفية على المستويين الوطني والدولي، خاصة بفضل جامعة القاضي عياض، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مؤكدا أن المؤهلات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تميز هذه الجهة، مكنتها من جذب مشاريع استثمارية مهمة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أنه تمت المصادقة، خلال هذه الولاية الحكومية، على 9 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة مراكش-آسفي، ستمكن من إحداث حوالي 4.500 منصب شغل مباشر، بالإضافة، للعدد غير المسبوق من المشاريع الاستثمارية، التي قامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالمصادقة عليها، بفضل تعبئة وانخراط الوالي، والمركز الجهوي للاستثمار، وكل أعضاء هذه اللجنة.
و لتعزيز ومواصلة هذه الدينامية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، شدد الجزولي على أن الأهداف التي تم تحديدها على مستوى جهة مراكش-آسفي، تتمثل في تعبئة 58 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 50 ألف منصب شغل، في أفق 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاستثمار الخاص جهة مراکش آسفی منصب شغل
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات المهمة التي تمس الشأن العام المصري على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة تمثل رمزًا للعزة الوطنية والانتصار، ومعبرًا عن أمله في أن يُعيدها الله على مصر بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.
عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفيكما نعى الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي قام به البابا الراحل، والذي جسد فيه أسمى معاني التسامح والحوار بين الأديان، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لدولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس حول العالم، ولأسرته، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الفعاليات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، التي أُقيمت بالأكاديمية العسكرية المصرية، وضمت ٥٥٠ إمامًا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الفكر المتطرف، وتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الهام الذي عقده الرئيس السيسي مؤخرًا لمتابعة جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة الأعباء الإجرائية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المستثمرين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ستشرع فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، عبر حزمة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تيسير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وضمان استقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على التقليل من تأثير هذه الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي عبر سياسات مرنة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، تطرق مدبولي إلى جولته الميدانية الأخيرة التي قام بها في مطلع الأسبوع الجاري لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا حرصه الشخصي على إجراء هذه الزيارات للوقوف على أرض الواقع على العقبات التي تواجه المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.
وأوضح أن هذه الجولات تُمثل أحد أدوات الحكومة في رسم السياسات الإصلاحية بناءً على احتياجات حقيقية من الميدان، وتستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن دعم الصناعات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة.