جهاز الإمارات للمحاسبة ينال شهادة اعتماد المعهد القانوني للمشتريات والتوريدات “CIPS”

حقق جهاز الإمارات للمحاسبة إنجازاً مهماً بحصوله على شهادة اعتماد من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد “CIPS”، المؤسسة الأكبر من نوعها في العالم والمتخصصة في مجال المشتريات والإمداد حيث تُؤكد هذه الشهادة حرص الجهاز المستمر في تبني أفضل الممارسات الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد المؤسسي.
وقال الجهاز إن تبنيه لهذه الممارسات وسعيه لتأهيل كوادره في إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد ما هو إلا ترجمةً لاختصاصاته في ضمان المصداقية والشفافية والنزاهة والمساءلة في كافة جهات القطاع العام في دولة الإمارات .

إذ أن للجهاز دور حيوي في حماية الموارد العامة وتقييم مدى الالتزام باللوائح المالية في الجهات الحكومية مما يؤدي إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والاستخدام الفعال للموارد في الدولة وفي هذا الإطار، اجتاز كافة موظفي إدارة المشتريات والإمداد المؤسسي في الجهاز اختبارات برنامج CIPS للمشتريات الأخلاقية والإمدادات بنجاح.
وقال فهد عوض الجعيدي، مدير قطاع الإسناد المؤسسي لدى جهاز الإمارات للمحاسبة ” إن الحصول على شهادة CIPS المرموقة ليس مجرد دليل على حرصنا وتفانينا المستمر في تحقيق التميز وتبني المعايير الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد، بل يُعد أيضا بُرهانًا واضحا على سعينا في تنمية وتأهيل كوادرنا البشرية للوصول بهم إلى أعلى مستويات الخبرة إلى جانب الالتزام بالمعايير المهنية التي تُفضي إلى تعزيز علاقاتنا مع الموردين. فضلا عن مساهمة هذا الإنجاز في تشريع نوافذ الفرص الجديدة للحصول على عروض تكلفة مناسبة مع ضمان الكفاءة التشغيلية بناءً على موثوقية ومصداقية علاقاتنا المستقبلية مع الموردين في مجال المشتريات بسبب حصولنا على هذا الاعتماد. وأخيرًا نُجدد التزامنا بمواصلة السعي في أداء مهمتنا لرفع مكانتنا كجهة رقابية وأن نكون مثالاً يُحتذى به لتبني المعايير الأخلاقية في المعاملات المالية في كافة مؤسسات الدولة”.
من جانبه قال سام أشامبونج، رئيس المعهد القانوني للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ يُسعدنا أن نُتَوِّجَ جهود موظفي جهاز الإمارات بهذا الاعتماد لأنه يُوضِّح مدى فهمهم واستشعارهم للأهمية المتزايدة للمعايير الأخلاقية في هذا المجال إذ أصبح تأهيل فرق المشتريات لتحديد أنواع القضايا الأخلاقية التي قد تواجههم ووضع معايير وممارسات أخلاقية لمكافحة هذه التحديات والحد منها ضرورةً لابد منها إلى جانب التزامهم بمعايير المشتريات العالمية”.وام

المصدر: جريدة الوطن