رئيس النواب يؤكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات الأردنية الإماراتية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الصفدي يلتقي رئيس غرف التجارة والصناعة الإماراتي ويؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري
التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء برئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي، وذلك في إطار زيارته الرسمية بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
وأكد الصفدي أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الأردن والإمارات، لافتا إلى العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهما الله ورعاهما.
اقرأ أيضاً : المدارس الخاصة في مواجهة قرار التربية: هل يناسبها دوام المدارس الحكومية في رمضان؟
وبين أن الأردن يسير وفق رؤية جلالة الملك، ضمن مسيرة تحديث اقتصادي واداري لجميع القطاعات، بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تخدم اقامة مشاريع استثمارية.
ولفت الصفدي إلى أن المملكة ترحب بزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الامارات، وبناء شراكات مستمرة ودائمة بين رجال الاعمال والتجار في قطاعي التجارة والصناعة، مشيرا إلى أهمية تنظيم زيارات متبادلة لهم بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة.
وقال الصفدي إن دولة الإمارات شهدت نهوضا تنموياً وقتصاديا كبيرا مهماً يجب الاستفادة منه كتجربة رائدة ومهمة.
من جهته، اكد رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي عبد محمد المزروعي أن العلاقات الأردنية الإماراتية عميقة وأخوية وراسخة على المستويات كافة، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين.
ووصف المزروعي، الأردن بالبيئة الاستثمارية المفضلة لدى الكثير من المستثمرين الإماراتيين، لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة.
وقال المزروعي إن لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، حرصا كبيرا على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة الأردن، مؤكداً أهمية اطلاع المستثمرين الإماراتين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، من خلال فعاليات تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.
وحضر اللقاء كل من النواب: ميرزا بولاد ودينا البشير وغازي ذنيبات وخير ابوصعيليك وعمر العياصرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصفدي النواب دولة الإمارات الأردن الملك عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.