أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي اليوم بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق أول رفع سعر الفائدة 600 نقطة تنعكس على أداء السوق المصري، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي.

استيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم

وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي المصري، تسهم أيضًا في احتواء التضخم، والذي يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية لذلك قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصري أمام وكالات التصنيف الائتماني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يساعد على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.

تحفيز الاستثمار بشكل أكبر

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر عدم توحيد سعر الصرف، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي ستساعد في  تحسن التصنيف الدولي لمصر، وتحفيز الاستثمار بشكل أكبر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قرارات البنك المركزي البنك المركزي البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم

يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قرارهم الثاني لهذا العام الخاص بالفائدة، وسط تزايد توقعات المحللين بإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25% - 4.5%، ليمدد الفيدرالي بذلك فترة توقفه عن خفض أسعار الفائدة التي بدأت في يناير الماضي.

ويرجح الاقتصاديون أن يتبنى صانعو السياسات موقفًا حذرًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية والمالية في ظل إدارة ترامب.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، سيُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية مُحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة، والتي يتوقع أن تُشير هذه التوقعات إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي.

الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة

وتتوقع الأسواق حاليًا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.75% هذا العام، بزيادة على التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر 2024، حيث توقع مسؤولو مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.

تُعدّ توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي موضع تركيز شديد في وول ستريت، لكن يرجح أن تُخفي وراءها كيف خضع نمط الترقب والانتظار الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإعادة ضبط مهمة، وذلك بسبب خطر اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتُمثل الرسوم الجمركية التي شنتها أمريكا وكندا والمكسيك والصين صدمةً اقتصاديةً ساهمت فجأةً في ضعف قدرة الاقتصاد على توفير السلع أو الخدمات، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف النمو الاقتصادي.

وتُهدد زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بزعزعة سلاسل التوريد العالمية المترابطة، وبالنظر إلى تطبيقها العشوائي، قد تُؤدي إلى تجميد الاستثمارات الجديدة حتى تتضح للشركات هيكل تكاليفها الأساسية، حسبما قالت محللين لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو: إن "هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي بين مطرقة وسندان، فإذا ارتفع التضخم، يُفضّل تشديد السياسة النقدية، أما إذا ارتفع معدل البطالة، فيُفضّل تخفيفها".

إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلكين مؤخرًا وسط تصريحات كبار مستشاري الرئيس باستعدادهم لتحمل بعض الضعف قصير الأجل في الأسواق المالية أو الاقتصاد، ووسط تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.

محافظ الفيدرالي الأمريكي

علاوة على ذلك، لا تزال آثار زيادات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها البنك الفيدرالي تُلقي بظلالها على بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاعي التصنيع والإسكان.

وقال إريك روزنجرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة، أتوقع أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي الوضع دون أن يُحرك ساكنًا".

وأضاف، أنه كان يتوقع أن "تُبقي الرسوم الجمركية بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثباته لجزء كبير من العام"، لكنه أعرب أيضًا عن دهشته من أن زيادات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي يُرجح فرضها، كانت أكبر مما توقع.

لا تعكس توقعات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة النطاق الواسع للنتائج المحتملة التي قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو إبقاءها دون تغيير.

وصرّح باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الشهر الماضي بأنه كان "متردداً بين خفض واحد أو اثنين" عندما اضطر لتقديم عرضه في ديسمبر، وقال في مقابلة له مع صحيفة وول ستريت: "لم أستطع خفض سعر الفائدة مرة ونصف".

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تراجعاً واضحاً خلال فبراير الماضي إلى 2.8% من 3% في يناير 2025، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لما كشف عنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في فبراير 2025 من 3.3% في يناير 2025، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.

اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة

تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي

مقالات مشابهة

  • 7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي
  • اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. قرارات هامة تخص البنك المركزي والمالية والنفط!
  • تفاصيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبت سعر الفائدة
  • البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
  • البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • المركزي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
  • أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟