أبو الغيط يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية العربية المعنية بدعم الصومال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم في الاجتماع الأول لمجموعة العمل العربية الوزارية برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية وعضوية كل من مملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأمانة العامة للجامعة العربية، والذي عُقدَ في مقر الأمانة العامة على هامش اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط شدّد على الأولوية الكبيرة والهامة التي يحظى بها موضوع دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه على جدول أعمال جامعة الدول العربية، والتضامن العربي الكامل مع جهود الحكومة الفيدرالية الحثيثة لمواجهة تهديدات وحدة واستقرار البلاد، والتي عكسها قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) بتاريخ 17/1/2024 في دورته غير العادية بعنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها".
وأوضح أبو الغيط كافة الجهود والاجراءات التي قامت بها الأمانة العامة والمجموعات العربية في نيويورك وفيينا وجنيف تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) لدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكداً على أن الجامعة العربية مستعدة للعمل والتعاون مع الحكومة الصومالية الفيدرالية وكافة الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم مسيرة المثابرة الماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في كافة ربوع البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصومال أبو الغيط أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 11:21 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشددت في بيان لها على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.كما أكدت على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تقتضي عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.ودعت الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.