مصطفى سالم: قرارات «المركزي» تعظم تدفق الاستثمار الأجنبي وتخفف حدة التضخم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تسهم في القضاء على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه، وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تُحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف، ووجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي.

سالم: الفترة المقبلة في الاقتصاد المصري تحتاج مزيدا من الإجراءات الحاسمة

وأشار سالم إلى أن الفترة المقبلة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول 10 مليارات جنيه للبنك المركزي المصري، نحتاج مزيدا من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيرا إلى أهمية ذلك لأن توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.

حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن هذا القرار كان متوقعا منذ فترة، وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفاعات متتالية كل يوم ولكن مع القرارات الجديدة سوف تنحصر هذه الارتفاعات، خاصة أنه من المتوقع أن  تلك الإجراءات ستساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام، ما يسهم في توفير السيولة الدولارية، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف سالم أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق.

المصدر: الوطن