قهوة بنكهة القلق.. البن يدخل مطحنة المناخ والسياسة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يستيقظ شريف، المقيم في العاصمة البريطانية لندن، ليحتسي كعادته فنجانا صباحيا من القهوة وهو يتابع نشرة الأخبار، وفي عناوينها الرئيسية "تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والحوثي في اليمن يستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر".
يرتشف شريف ما تبقى من قهوته بينما تختتم النشرة عناوينها بتعرض البلاد لموجة طقس سيئ لم تشهده البلاد من قبل، ليغلق بعدها التلفاز وقد شعر بالقلق على الرغم من أن الضربات بعيدة عنه مئات الكيلومترات.
لم يكن يدرك شريف أن فنجان قهوته المصاحب له كل صباح أمام نشرات الأخبار ربما يتسرب إليه هو الآخر "القلق" بفعل ما يجري في العالم من أزمات سياسية وأخرى بيئية متعلقة بتغير المناخ.
وتتعرض صناعة القهوة من حبوب البن بأنواعه إلى مخاطر عديدة بفعل الأزمات العالمية، حيث كشفت عدة دراسات علمية في السنوات الأخيرة عن خطر انقراض أنواع من البن بفعل تغير المناخ الذي يؤدي إلى تغير طبيعة الأرض الزراعية التي يزرع فيها البن بفعل التصحر والجفاف وزيادة هطول الأمطار واختلاف درجات الحرارة.
وتغير المناخ وحده لم يكن الشبح الوحيد الذي تصارعه صناعة القهوة، فالحرب الدائرة في غزة وصداها في الشرق الأوسط حلت نتائجها السلبية أيضا على صناعة "المزاج الصباحي" بعد اضطراب حركة الملاحة البحرية للسفن التجارية التي تنقل البن من فيتنام؛ المصدر الأول في العالم لحبوب القهوة الروبوستا، وصعوبة في العبور عبر البحر الأحمر للوصول إلى أوروبا وأميركا بسبب استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن للسفن التجارية للدول الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وهو الأمر الذي يؤثر في سوق صناعة القهوة ويزيد من كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار البن حول العالم.
يؤثر التغير المناخي في المحاصيل الزراعية بفعل ظاهرة "النينو" (التذبذب الجنوبي)، والتي تُحدث تغيرات في درجات الحرارة مما يؤثر في هطول الأمطار وأماكن الجفاف وتؤثر بالتالي في المحاصيل الزراعية وجودتها.
وكشفت دراسة نشرتها مجلة "ساينس أدفانس" في 2019 وأجراها فريق من الباحثين قادهم رئيس أبحاث القهوة في الحدائق النباتية الملكية في كيو بالمملكة المتحدة آرون ديفيس، تحت عنوان "ارتفاع خطر انقراض أنواع من البن البري يهدد صناعة القهوة حول العالم"، أن 60% من أنواع البن البري مهددة بالانقراض خلال العشرين سنة القادمة بفعل الجفاف وتغير التربة.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 124 نوعا معروفا في جنس القهوة، لكن معظمنا يشرب نسخا مستأنسة من نوعين فقط هما: قهوة أرابيكا التي تمثل ثلثي السوق العالمية، وقهوة روبوستا.
وأرابيكا معرضة بشكل خاص للأمراض مثل فطر صدأ أوراق القهوة المدمر، كما أن هجين أرابيكا وروبوستا الذي كان مقاوما للفطر في السابق؛ بدأ في الاستسلام أيضا.
ويقول آرون ديفيس في بيانه عن الدراسة: "كنا نعلم أن هناك أنواعا من البن البري مهددة بالانقراض، لكننا لم نكن نتوقع أن تصل إلى 60% من الأنواع البرية، وبعضها انقرض بالفعل".
وفي دراسة أخرى منفصلة، تعاون ديفيس مع باحثين آخرين من منتدى كيو والبيئة وتغير المناخ وغابات القهوة في أديس أبابا لإلقاء نظرة متعمقة على أرابيكا البرية التي كانت معرضة لخطر منخفض في التحليل العالمي، ووجد الباحثون أنه مع الأخذ في الاعتبار تغير المناخ، وباستخدام بيانات الاستشعار عن بعد، يمكن أن ينخفض عدد سكان أرابيكا البرية إلى النصف بحلول عام 2080، وهي النتائج التي نشرت في مجلة غلوبال تشينج بيولوجي.
ويوضح آرون ديفيس أن النتائج تشير إلى أن أنواع القهوة البرية التي كانت تعتبر منخفضة المخاطر، "يمكن أن تكون في الواقع معرضة لخطر أكبر بفعل تغير المناخ".
ويقول رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية الدكتور محمد علي فهيم: إن تغير المناخ أثر بشكل واضح خلال السنوات الماضية في زراعة البن خاصة الأنواع البرية التي يتم زراعتها في المناطق ذات المناخ الاستوائي مثل البرازيل وكينيا وإندونيسيا وبنغلاديش، وهو ما أثر سلبا في الإنتاج بهذه المناطق.
ويضيف فهيم أن تغير المناخ أثر إيجابيا في زراعة البن في مناطق تغير المناخ فيها إلى مناخ يشبه المناخ المناسب لزراعة البن، كبعض المناطق في جنوب السعودية واليمن وعُمان، وبالتالي -حسب وصفه- "فليس كل تغير مضر، وعلينا الاستفادة من زراعة هذه المناطق الجديدة لتعويض المحصول الذي تأثر في مناطق زراعته الأساسية"، وهو ما يجب أن تركز عليه الأبحاث العلمية في الفترات القادمة على حسب تعبيره.
وأوضح مدير مركز تغير المناخ أن وجه الاختلاف في هذه المحاصيل التي تُزرع في ظروف بيئية جديدة؛ أنها لن تعطي نفس تأثير المحاصيل المزروعة في مناطقها المعتادة ولن تكون بنفس الجودة.
المناخ وتذبذب الإنتاجتعتبر البرازيل وفيتنام أكبر مركزين لإنتاج حبوب البن حول العالم، إذ يمثل إنتاج البرازيل من البن ما يقرب من 40% من حجم الإنتاج العالمي، إلا أن تعرض البلاد خلال فترات متقاربة في الأعوام الثلاثة الماضية لموجات صقيع أثرت في معدلات الإنتاج وانخفاض المحصول.
وطبقا للمنظمة الدولية للقهوة في تقريرها عن سوق القهوة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وصلت أسعار الروبوستا إلى أعلى مستوى لها منذ 25 عاما، بمتوسط 135 سنتا أميركيا لكل رطل، وبذلك يحقق سعر الروبوستا أكبر نمو بنسبة 10.5%، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 1995.
وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينو إلى إضعاف التوقعات للإنتاج في آسيا، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الأصول مثل إندونيسيا، حيث انخفضت صادرات القهوة بجميع أشكالها من آسيا من 18.0% إلى 3.12 مليون كيس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ويُعزى التراجع بشكل أساسي إلى إندونيسيا، حيث انخفضت صادراتها بنسبة 45.2% بسبب انخفاض الحصاد في عام القهوة 2023/24، على خلفية الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بالمحصول.
وانخفضت صادرات القهوة بجميع أشكالها من أفريقيا بنسبة 13.5% إلى 1.01 مليون كيس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقابل 1.16 مليون كيس في نوفمبر 2022، فقد تأثرت أوغندا -أكبر منتِج ومصدر لبن روبوستا في أفريقيا- بسبب تأخر موسم الحصاد، مما أثر سلًبا في توافر الإمدادات.
وبحسب المنظمة الدولية للقهوة فإن انخفاض الإنتاج في آسيا وأفريقيا يعود إلى الظروف الجوية المعاكسة التي أثرت في المنتجين الرئيسيين ولاسيما فيتنام وكوت ديفوار وأوغندا.
ويضيف التقرير أن الأميركتين خففتا من حجم الإنتاج بفعل الظروف الجوية المعاكسة التي أثرت سلبا في المحاصيل الخضراء للبن.
الحرب في غزةلم ينج فنجان القهوة من أثر القذائف الصاروخية التي تطلقها جماعة الحوثيين في اليمن لاستهداف السفن التابعة للدول التي تساند إسرائيل في حربها على غزة والمستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، فقد شهدت حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اضطرابا شديدا نتيجة هذا الاستهداف مما عطل نقل محصول البن عبر الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأرجع تقرير منظمة القهوة الدولية ارتفاع نمو مؤشر سوق القهوة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر إلى "التوترات في البحر الأحمر على بعض خطوط الشحن وإعادة توجيه سفنها التي تحمل القهوة، وخاصة في نقل البن من جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا في طريقه إلى أوروبا، وهي من العواقب غير المقصودة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن، حيث قامت بعض شركات الشحن بإدخال رسوم إضافية لتأمين السفن ولمراعاة فترات العبور الممتدة".
ويشرح الدكتور محمد علي فهيم أثر اضطراب حركة الملاحة البحرية في صناعة القهوة بشكل عام قائلا: إن "أي اضطراب في الملاحة يؤدي إلى زيادة التكلفة، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج، وبالتالي انخفاض التنافسية". وأضاف أن البن محصول جاف يمكن أن يظل شهورا طويلة دون أن يتأثر أو يتلف. لكن مع ارتفاع كلفة النقل من الشرق والجنوب الأفريقي لن يستطيع منافسة الأسعار للبن من أميركا والبرازيل بسبب اختلاف الأسعار لنفس المنتج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صناعة القهوة البحر الأحمر تغیر المناخ القهوة فی من البن
إقرأ أيضاً:
جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري" استعرض خلاله تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري، وذلك من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه القضية، وتحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي، ثم الانتقال لتجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافي والأثري المصري المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، وما المناطق الأثرية التي تأثرت، وكيف تدخلت الحكومة لإنقاذها وحمايتها من تأثيرات تغير المناخ.
أشار التحليل إلى أن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر أسفرت عن حدوث تغير غير مسبوق في درجات الحرارة، مما أدى للتأثير على أنماط الطقس والمناخ، وهو ما يعود سببه في بادئ الأمر إلى حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، الذي يتولد عنه انبعاثات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات ذات الصلة)، مُسببًا ما يطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي يترتب عليها ارتفاع درجة حرارة الأرض على نحو غير معتاد، وما يترتب عليها من ظواهر مناخية متطرفة مثل زيادة معدل هطول الأمطار، والفيضانات، وموجات الجفاف الحادة، وظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، كما أنه يؤدي إلى تسارع وتيرة الظواهر المناخية الطبيعية مثل الأعاصير والانفجارات البركانية. ومع تفاقم أزمة المناخ، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر والكائنات الحية، يتضح أن تأثيرها لا يقتصر على ذلك فقط، بل امتدت عواقبه إلى التراث الثقافي، وخاصة المواقع الأثرية التاريخية.
وعن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي، فقد أوضح التحليل أن هناك علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافي والأثري، والنظام البيئي، فإذا كانت البيئة مستقرة لا تتعرض لتهديدات فإن التراث الثقافي في مأمن من التأثيرات المصاحبة، ولعل تغير المناخ والظواهر المناخية الحادة التي تصاحبه، تؤدي إلى تغيرات غير طبيعة في النظام البيئي والتأثير سلبًا على اتزان النظام الإيكولوجي، وهو ما ينعكس بصورة غير إيجابية على المواقع الأثرية، سواء الثابت منها أو المنقول أو تلك المدفونة تحت سطح الأرض، وبالتالي يكمن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي في تعرض الأماكن الأثرية المكشوفة للظواهر المناخية في البيئة المحيطة بها، واحتمالية إصابتها بالتلف نتيجة للملوثات الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، وخاصة الأنشطة الصناعية الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تآكل القشرة الخارجية للآثار، وخاصة في المباني الحجرية والمكونات الصخرية.
وعلى سبيل المثال، قد يؤثر التغير في معدل هطول الأمطار ومستويات المياه الجوفية ومعدل الرطوبة والطبيعة الكيمائية للتربة على البقايا الأثرية المدفونة تحت الأرض، فضلًا عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المناطق القطبية وتسببها في ذوبان الجليد، وهو ما قد يؤول إلى حدوث الانهيارات الأرضية بسبب عدم استقرار باطن الأرض والتسبب في تلف المناطق الأثرية في بعض الأرجاء، كما ستتعرض المناطق الأثرية القريبة من سطح البحر لخطر فقد البيانات المحفوظة على الأثر بفعل تأثير ظاهرة ارتفاع سطح الأرض التي ينتج عنها تآكل للشواطئ أو الغمر الدائم للمناطق الأثرية الواقعة في الأراضي المنخفضة، كما أنه يتسبب في زيادة نسبة ملوحة التربة الساحلية وتشبعها بالمياه الممزوجة بالأملاح في ظل تربة خالية من الأكسجين، مما قد يؤدي إلى فقدان سلامة تلك المناطق الأثرية وتآكلها.
بالإضافة إلى أن الفيضانات وزيادة معدل المياه قد يضر بمواد البناء الخاصة بالأثر، والتي لا تتحمل الرطوبة لفترات طويلة، إلى جانب احتمالية تلف الأسطح المزخرفة في المباني الأثرية بسبب زيادة معدل الرطوبة، ويمكن أن تؤدي زيادة غزارة الأمطار كذلك إلى فقدان أنظمة الصرف لقدرتها على استيعاب المياه، مما قد يتسبب في حدوث خلل في أنظمة مياه الأمطار وحدوث انقسامات وتشققات في الأثر، كما يمكن للحوادث المناخية المفاجئة، مثل الزلازل والعواصف وتباين درجات الحرارة، أن تؤدي إلى انقسام وتشقق وتقشير المواد والأسطح، مما يؤثر على المباني الأثرية الواقعة في المدن التاريخية المختلفة ويحدث أضرارا في هيكل المباني وجوهر ارتكازها.
وأفاد التحليل أن التغيرات المفاجئة في طبيعة التربة جراء الظواهر المصاحبة لتغير المناخ قد تُشكل تهديدًا كبيرًا على المعالم الأثرية المدفونة في باطن الأرض التي لم يتم اكتشافها بعد، نتيجة لإحداث خلل في التوازن الهيدرولوجي والكيميائي والبيولوجي للتربة التي تحفظ البقايا الأثرية لمئات وآلاف السنين، مما يتسبب في تسريع عملية التدهور والتآكل في المناطق الحساسة في الأثر.
أشار التحليل إلى أن العلاقة بين ملف تغير المناخ والإرث الثقافي والأثري حظيت باعتراف دولي موسع بسبب مخاطرها المحتملة، ففي مؤتمر الأطراف COP 25 المقام في مدينة مدريد عام 2019، تمت الإشارة لقضية تأثير تغير المناخ على الإرث الثقافي بمختلف أنواعه، وأصبح تأثيره أكثر وضوحا في مؤتمرات الأطراف التي تلته، وفي مؤتمر الأطراف “COP 28” في ديسمبر 2023 ترأست دولة الإمارات العربية طاولة الحوار بشأن العمل المناخي القائم على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وتطرقت من خلاله إلى تناول ملف تغير المناخ من منظور واسع يتضمن التحديات الثقافية والبيئية والمالية والعلمية.
وأضاف التحليل أن الحراك العالمي للمحافظة على الإرث الثقافي يأتي كرد فعل على الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المعالم التراثية فعليًّا، فجدير بالملاحظة أنه يوجد نحو 24 موقعًا أثريًّا تم الاعتراف بها من جانب منظمة اليونيسكو، متأثرين بتغير المناخ في قارة إفريقيا، حيث إنها تأتي في المرتبة الأولى كأكثر القارات التي تحتوي على مواقع تراث عالمي ومعرضة للتأثر بتقلبات المناخ، وفي المرتبة الثانية تأتي قارة أوروبا بنحو 21 موقعًا، وتليها قارة آسيا بقرابة 15 موقعًا.
واستعرض التحليل أهم الأمثلة على المناطق الأثرية المتضررة من تبعات المناخ وذلك على النحو التالي:
- مدينة البندقية (Venice): تلك المدينة التراثية الأيقونة في شمال إيطاليا، التي تبلغ مساحتها 118، جزيرة متصلة بقنوات مائية، إذ إنها تأسست في القرن الخامس، وتتسم بأنها تحفة معمارية من القصور والمباني التاريخية، وكانت دائمًا عُرضة لارتفاع منسوب سطح البحر والتهديد بالغرق بفعل التغيرات الطبيعية في سطح الأرض، إلا أن الظاهرة أصبحت أكثر تواترًا وحدة في السنوات الأخيرة بفعل تغير المناخ والظواهر المصاحبة له، مما شكل خطرًا كبيرًا على المدينة الأوروبية الشهيرة، وقد أفادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بين 0.1 متر و0.2 متر خلال القرن العشرين، كما أنها تتوقع زيادة متوسط المنسوب العالمي بما يتراوح بين 0.09 و0.88 مترًا في الفترة ما بين عامي 1990 و 2100، وبالفعل تأثرت البندقية من خلال فقدان جزء من ارتفاعها جراء الفيضانات التي تحدث بالمدينة، ومن المتوقع وفقًا للسيناريوهات المعتدلة لتغير المناخ أن تفقد المدنية 54 سم من ارتفاعها جراء الغمر بالماء بفعل تلك الحوادث.
- منطقة تشان تشان(Chan Chan): التي تقع شمال بيرو والمدرجة في قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 1982 و1983 تأثرت بالتغير في وتيرة ظاهرة النينيو الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة والفيضان الجزئي في المنطقة الأثرية الطينية الهشة، وألحقت الضرر بقاعدة الهياكل المعمارية الطينية بالمنطقة، وجدير بالملاحظة أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن ظاهرة النينيو خلال تلك الحقبة تم تقديرها من جانب البنك الدولي بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وكان نصيب "بيرو" من تلك الخسائر ما يقارب مليار دولار أمريكي.
- كهوف موجاو (Mogao Caves): تقع الكهوف المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في "دونهوانغ" شمال غرب الصين، حيث تتعرض الأعمال والنقوش الفنية العتيقة في المنطقة لظواهر جوية متضاربة بشكل مستمر نتيجة لتغير المناخ، مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة والأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ وغير معتاد، مما يمثل تهديدا صريحا للمنطقة التاريخية.
أشار التحليل إلى أن التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور يُعد من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفاً أن مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثاً ثقافياً فريداً بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، فقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية، فقد ركزت على أهمية "الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ" كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على "بنـاء المرونـة والقـدرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغيـر المنـاخ"، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
وأضاف التحليل أنه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، مما عزز من التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي، إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في "الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار" كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: (ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك- مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة- مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة).
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل "النوات" -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر. ولعل أبرز تلك المشروعات: (حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر "النحر" الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة "أبو مينا" الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية).
أفاد التحليل أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحاً في ختامه أنه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي