"الطاقة المستدامة" تطالب بحوافز استثمارية وضريبية لمستخدمي الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة،حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
وأكد هيبة، أن مصرنجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لازال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.
نوه هيبة، بأن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، إضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم اقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
وأضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة حتي 30 ميجا وات توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر،كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير و تفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.
وأشار الى مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها الدولة اتخذت الدولة خطواتها بنجاح في هذا االتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
وأكد أن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وأشار الى أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبه بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار ال لحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، اضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار الى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
47 شركة عالمية تبدي اهتمامها بتطوير المرحلة السابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن 47 شركة عالمية أبدت اهتمامها للمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.
جاء ذلك خلال ملتقى تعريفي عقدته الهيئة في دبي، وحضره نحو 100 من ممثلي الشركات العالمية الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة.
وقال الطاير: تمضي هيئة كهرباء ومياه دبي قدماً لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كمحطة محورية ضمن مسيرتها للتحول إلى الطاقة النظيفة. وأوضح أن القدرة الإنتاجية للمرحلة السابعة من المجمع ستزيد على 1600 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1000 ميجاوات لمدة 6 ساعات وبسعة تخزين اجمالية تصل إلى 6000 ميجاوات ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة، التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، من أكبر المشاريع على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.
وأضاف: من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامي 2027 و2029، وستُمثل المرحلة نقلة نوعية في مسيرة الطاقة النظيفة في دبي، إذ من المتوقع أن تنتج هذه المرحلة الرائدة 4.5 تيراوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً بحلول عام 2030، إضافة إلى ذلك، سيُحقق المشروع فوائد بيئية جمة، حيث سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
وتابع: بحلول عام 2030، سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 34% متجاوزةً المستهدف البالغ 25%، ما يرسّخ الريادة العالمية للإمارة في تبني حلول الطاقة المتجددة، وستسهم هذه المرحلة في زيادة الخفض في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المجمع ككل إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل