"الطاقة المستدامة" تطالب بحوافز استثمارية وضريبية لمستخدمي الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة،حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
وأكد هيبة، أن مصرنجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لازال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.
نوه هيبة، بأن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، إضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم اقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
وأضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة حتي 30 ميجا وات توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر،كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير و تفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.
وأشار الى مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها الدولة اتخذت الدولة خطواتها بنجاح في هذا االتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
وأكد أن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وأشار الى أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبه بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار ال لحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، اضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار الى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بطاريات الجاذبية.. ثورة في تخزين الطاقة المتجددة
#سواليف
يشهد العالم تحولا سريعا نحو #الطاقة_المتجددة، ما يفرض تحديات جديدة في كيفية #تخزين_الكهرباء الناتجة عن مصادر متقطعة مثل #الشمس والرياح.
ومع تزايد الطلب على الطاقة وضرورة توفيرها بشكل مستمر، يظهر هذا الحل الحيوي للحفاظ على استقرار الشبكات الكهربائية.
وأوضح الخبراء أن مصادر الطاقة المتجددة توفر كميات كبيرة من الطاقة، لكن إنتاجها يظل متقلبا، حيث ينخفض إلى مستويات منخفضة أو ينعدم عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح ضعيفة. علاوة على ذلك، يزداد الطلب على الكهرباء مع تزايد أعداد المركبات الكهربائية وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة حوسبة ضخمة.
مقالات ذات صلةوتعد #شبكات_الكهرباء التقليدية في خطر بسبب هذه التقلبات في الإنتاج وزيادة الطلب، ما يجعل من الضروري وجود حلول لتخزين الطاقة على نطاق واسع مثل الميغاواط ساعة (MWh) أو الغيغاواط ساعة (GWh) لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وبهذا الصدد، تظهر تقنية جديدة ومبتكرة تتمثل في ” #بطاريات_الجاذبي ة”، التي تعتمد على استخدام قوة الجاذبية لتخزين الطاقة وتحويلها عند الحاجة. وتعد هذه التقنية بفرص كبيرة لخلق حلول مستدامة ومرنة بعيدا عن الاعتماد على البطاريات التقليدية مثل بطاريات الليثيوم أيون.
وتعتمد بطاريات الجاذبية على مبدأ الطاقة الكامنة، فعندما يتم رفع كتلة كبيرة إلى ارتفاع معين، يتم تخزين الطاقة في الكتلة بفضل الجاذبية. وعندما تنخفض الكتلة، يتم تحويل الطاقة الحركية الناتجة إلى كهرباء بواسطة مولدات أو توربينات.
وتعتبر طاقة الجاذبية أكثر استدامة من البطاريات الكيميائية، حيث لا تتعرض للتدهور مع مرور الوقت طالما أن الأجزاء الميكانيكية تعمل بكفاءة. وهذه الخاصية تجعلها خيارا مناسبا لتخزين الطاقة على المدى الطويل.
وفيما يلي مشاريع رائدة في تقنية بطاريات الجاذبية
تعد الصين واحدة من الدول الرائدة في استخدام هذه التقنية من خلال مشروع EVx، الذي تم تطويره بالتعاون بين شركة Energy Vault والحكومة الصينية.
ويتم رفع كتل عملاقة تزن 24 طنا على برج ميكانيكي ضخم يبلغ ارتفاعه 120 مترا، وذلك في أوقات فائض الطاقة. وعندما تحتاج الشبكة إلى المزيد من الكهرباء، يتم خفض الكتل، ما يحول طاقتها الكامنة إلى كهرباء.
وهذه التقنية تتمتع بكفاءة تزيد عن 80% وتبلغ السعة الإجمالية للمشروع 100 ميغاواط ساعة. كما أن عمرها التشغيلي المتوقع يصل إلى 35 عاما، ما يجعلها حلا طويل الأمد واقتصاديا.
مشروع Gravitricity في اسكتلندااختبرت شركة Gravitricity الناشئة منصة تخزين طاقة باستخدام أوزان ثقيلة، حيث تم رفع وخفض كتل تزن 25 طنا في ميناء “ليث”، ما أظهر قدرة على تحسين استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في تخزين الطاقة.
وتخطط الشركة لتوسيع هذه التقنية باستخدام المناجم المهجورة، حيث يمكن تعليق أوزان ضخمة تحت الأرض، ما يتيح زيادة سعة التخزين. كما أن استخدام البنية التحتية للمناجم يخفض التكاليف الرأسمالية وينعش الاقتصادات المحلية.
وعلى الرغم من إمكانياتها الواعدة، تواجه بطاريات الجاذبية بعض التحديات، مثل التكلفة الأولية الكبيرة والتآكل الميكانيكي للأجزاء المتحركة على المدى الطويل.
لكن مدافعون عن هذه التقنية يشيرون إلى أن الصيانة الدورية لهذه الأنظمة أسهل مقارنة بتحديات إعادة تدوير البطاريات الكيميائية. كما أن توفر المساحة الرأسية في المواقع المناسبة يشكل عاملا آخر في نجاح هذه التقنية.
ومع أن بطاريات الجاذبية ما زالت في مرحلة التطوير، فإن المشاريع مثل EVx وGravitricity تظهر إمكانيات كبيرة لتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية على المدى الطويل.