أبو الغيط يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية العربية المعنية بدعم الصومال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم في الاجتماع الأول لمجموعة العمل العربية الوزارية برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية وعضوية كل من مملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأمانة العامة للجامعة العربية، والذي عُقدَ في مقر الأمانة العامة على هامش اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شدّد على الأولوية الكبيرة والهامة التي يحظى بها موضوع دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه على جدول أعمال جامعة الدول العربية، والتضامن العربي الكامل مع جهود الحكومة الفيدرالية الحثيثة لمواجهة تهديدات وحدة واستقرار البلاد، والتي عكسها قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) بتاريخ 17/1/2024 في دورته غير العادية بعنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها".
وأوضح أبو الغيط كافة الجهود والاجراءات التي قامت بها الأمانة العامة والمجموعات العربية في نيويورك وفيينا وجنيف تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) لدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدًا على أن الجامعة العربية مستعدة للعمل والتعاون مع الحكومة الصومالية الفيدرالية وكافة الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم مسيرة المثابرة الماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في كافة ربوع البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية