«العدل» تنفي ربط مصلحة الشهر العقاري بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نفت وزارة العدل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، مبينة أنَّه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
وأكّدت وزارة العدل في بيانها، أنَّ ما تداولته تلك المواقع بشأن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خبر كاذب لا أساس له من الصحة.
وأهابت وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، مبينة أنَّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام الجنائية الاجراءات القانونية الشهر العقاري المواقع الإلكترونية تنفيذ الأحكام خبر كاذب وزارة العدل أحكام جنائية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها