وسط صمت وزارة الفلاحة.. السلطات الصحية الأوربية تتهم الفراولة المغربية بحمل فيروس خطير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت السلطات الصحية الأوروبية عن وجود فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ) في الفراولة المغربية المصدرة إلى إسبانيا ، في ظل صمت وزارة الفلاحة المغربية.
و حسب ما نقلته وسائل إعلام، فإن هذا إنذار صحي “خطير” يأتي بعد أيام قليلة من اكتشاف إصابة الفراولة القادمة من المغرب بفيروس النوروفيروس، وهو مرض يسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد.
ووفق ما نشرته ذات المصادر ، فإن السلطات الصحية الأوربية وفي إنذار صحي نشره (نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، RASFF) كشفت أن الفراولة المغربية تحتوي أيضًا على فيروس التهاب الكبد A.
وحذرت الوكالة من “وجود فيروس التهاب الكبد الوبائي أ في الفراولة القادمة من المغرب” المكتشفة عند نقطة الدخول إلى إسبانيا.
ووصفت جمعية المزارعين في بلنسية (AVA-ASAJA) الحالة المكتشفة بأنها “خطر على الصحة العامة”.
وحسب المختصين فإن التلوث مصدره ري المساحات الزراعية بمياه الصرف الصحي.
وبعثت المنظمة برسالة إلى وزارة الفلاحة الإسبانية تطلب منها “المطالبة بشكل عاجل بتوضيحات من السلطات الصحية المغربية وتحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها لمنع تكرار هذا النوع من الحالات”.
وذهب المزارعون الإسبان إلى أبعد من ذلك و طلبوا إبلاغ “السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي بإخضاع جميع الفراولة القادمة من المغرب لفحص صحي شامل، وفي حالة الكشف عن تنبيهات صحية أخرى على الفواكه والخضروات الأخرى القادمة من بلدان ثالثة، يجب أن تخضع لفحص صحي شامل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات الصحیة القادمة من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.