للمرة الأولى.. ميزانية المركزي الإماراتي ترتفع لمستويات قياسية!
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي لمستويات قياسية، في نهاية العام الماضي.
وقال مصرف الإمارات المركزي: تجاوزت الميزانية العمومية حاجز 720 مليار درهم “190.6 مليار دولار” في نهاية العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.
وبحسب التقرير، زادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي على أساس شهري بنسبة 7.7 في المائة أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.
توزّعت ميزانية المصرف المركزي، وفق التقري، في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
كما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى، بحسب التقرير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي مصرف الإمارات المركزي المیزانیة العمومیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا