للمرة الأولى.. ميزانية المركزي الإماراتي ترتفع لمستويات قياسية!
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي لمستويات قياسية، في نهاية العام الماضي.
وقال مصرف الإمارات المركزي: تجاوزت الميزانية العمومية حاجز 720 مليار درهم “190.6 مليار دولار” في نهاية العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.
وبحسب التقرير، زادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي على أساس شهري بنسبة 7.7 في المائة أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.
توزّعت ميزانية المصرف المركزي، وفق التقري، في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
كما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى، بحسب التقرير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي مصرف الإمارات المركزي المیزانیة العمومیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار الشهر الماضي
ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 22 مليارا و48 مليون دولار.
وصدرت اليوم الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء.
وأظهرت المعطيات تراجع الواردات بنسبة 10.7% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.
وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس/آب بما معدله 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.9% مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6% إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس/آب بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.
وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا مؤخرا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة طريق.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
ووفقا للبرنامج تعمل تركيا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية. ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة