خبير اقتصادي: قرارات الدولة "الاستثنائية" هدفها الحفاظ على استقرار السوق المصرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للبحوث، إن قرارات اليوم تدخل ضمن مثلث السياسة الاقتصادية، وهي النقدية والتجارية والمالية، وهذه القرارات من الدولة “استثنائية” للحفاظ على استقرار السوق المصرية، وتأتي في نطاق تآزر السياسات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الحالي واختيار الأولويات مع جهود الإدارة في اجتذاب مزيد من الدولار، مشيرا إلى أننا اليوم سنرى ارتفاعات “مؤقتة” لسعر الدولار ولن يستمر، ثم ستعاود الانخفاض من جديد.
كما لفت إلى أن البنك سيلبي احتياجات المواطنين من الدولار بما سيخفف من الطلب عليه فيما بعد وبالتالي تخرج المضاربات الكبيرة على الدولار من السوق وخاصة السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة استقرار السوق الإستثنائية البنك المركزي الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين