تأثير صفقة الاستثمار الإماراتية على الاقتصاد المصري.. تحليل المؤسسات المالية العالمية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تندرج مصر في خضم تحولات اقتصادية هامة، حيث تلعب الاستثمارات الخارجية دورًا حاسمًا في هذا السياق. في نهاية فبراير الماضي، قام بنك مورجان ستانلي بتأكيد أثر الصفقة الاستثمارية الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار على اقتصاد مصر.
يرافق ذلك توقعات من بنك جولدن ساكس مان وتحليل دقيق من وكالة "فوربس" حول تأثير هذه الصفقة على سوق الصرف المصري.
بنك مورجان ستانلي الأمريكي
- أكد بنك مورجان ستانلي في نهاية فبراير الماضي أن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تفتح الباب أمام تعديل لسعر صرف الجنيه المصري. ويتوقع استمرار هبوط سعر الجنيه في السوق الموازية.
- البنك يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ببرنامج تمويل قيمته مليارات الدولارات قبل شهر رمضان.
- تقديرات البنك تفيد بتعادل الأموال التي ستحصل عليها مصر مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات المقبلة.
بنك جولدن ساكس مان
- يتوقع البنك أن تقوم مصر بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه في المصارف الرسمية إلى مستويات تتراوح بين 45 إلى 50، مما يشجع على زيادة الإيداعات وبيع الدولار في البنوك.
- يعتبر البنك أن صفقة رأس الحكمة إلى جانب توسيع برنامج صندوق النقد الدولي سيوفر سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى الأربع سنوات المقبلة.
- تدفق العملات الأجنبية سيوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأسابيع القادمة.
-يسلط تقرير وكالة "فوربس" الضوء على تأثير صفقة رأس الحكمة على سوق الصرف في مصر، حيث شهدت السوق السوداء انخفاضًا في أسعار العملات الأجنبية.
- يتوقع الاستقرار التدريجي لسعر الدولار في السوق الرسمية بين 40 إلى 45 جنيهًا مصريًا، مع انخفاض في ظاهرة السوق السوداء مع تحسن تدفق السيولة في القنوات الرسمية.
- الأسباب وراء انخفاض سعر الدولار تعود إلى تدفق العملات الأجنبية من صفقة رأس الحكمة وتوقعات تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
تقدم وكالة رويترز تقريرًا مفصلًا في 23 فبراير 2024 بعنوان "مصر تعلن عن استثمارات إماراتية بقيمة مليارات الدولارات"، حيث تُشير إلى أن صفقة رأس الحكمة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. الصفقة تأتي في سياق دعم النقد الأجنبي لمصر، ومن المتوقع أن تسهم في تنفيذ سياسات إصلاحية تُمكِّن تعديل سعر صرف الجنيه والتخلص من التحديات المتعلقة بوجود سعرين.
وكالة بلومبيرج
في تقريرها بتاريخ 23 فبراير 2024 بعنوان "مصر تبرم أكبر صفقة على الإطلاق مع الإمارات باستثمار بقيمة مليار دولار"، تتوقع وكالة بلومبيرج أن تعزز صفقة رأس الحكمة الجنيه المصري قصيرة المدى. تنجم الصفقة عن تدفقات نقدية إضافية، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار. التقرير يتوقع أيضًا تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، مما يعزز فرص جذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
موقع قناة "الحرة" الأمريكية
تشير الحرة إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازية بعد إعلان صفقة رأس الحكمة. يرون خبراء أن الوقت قد حان لتوحيد سعر الصرف، ويُرجى تحسين سعر الصرف إلى عوامل مثل تدفقات العملة الأجنبية من صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.
العربية Businessأكد رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، في مقابلة مع "العربية Business" في مارس 2024، ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لتحسين سعر الصرف أمام الدولار. يشدد على أهمية تحرك الحكومة في هذا السياق لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتيسير آليات تحويل الأرباح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السوق السوداء المؤسسات المالية سعر صرف الجنيه سعر صرف الجنيه المصرى الاستثمار الاماراتي بنك مورجان مورجان ستانلي برنامج صندوق النقد الصفقة الاستثمارية صفقة الاستثمار المؤسسات المالية العالمية السوق الموازية بنك مورجان ستانلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه اقتصاد مصر العملات الأجنبیة صفقة رأس الحکمة سعر صرف الجنیه الجنیه المصری ملیار دولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا