تأثير صفقة الاستثمار الإماراتية على الاقتصاد المصري.. تحليل المؤسسات المالية العالمية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تندرج مصر في خضم تحولات اقتصادية هامة، حيث تلعب الاستثمارات الخارجية دورًا حاسمًا في هذا السياق. في نهاية فبراير الماضي، قام بنك مورجان ستانلي بتأكيد أثر الصفقة الاستثمارية الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار على اقتصاد مصر.
يرافق ذلك توقعات من بنك جولدن ساكس مان وتحليل دقيق من وكالة "فوربس" حول تأثير هذه الصفقة على سوق الصرف المصري.
بنك مورجان ستانلي الأمريكي
- أكد بنك مورجان ستانلي في نهاية فبراير الماضي أن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تفتح الباب أمام تعديل لسعر صرف الجنيه المصري. ويتوقع استمرار هبوط سعر الجنيه في السوق الموازية.
- البنك يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ببرنامج تمويل قيمته مليارات الدولارات قبل شهر رمضان.
- تقديرات البنك تفيد بتعادل الأموال التي ستحصل عليها مصر مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات المقبلة.
بنك جولدن ساكس مان
- يتوقع البنك أن تقوم مصر بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه في المصارف الرسمية إلى مستويات تتراوح بين 45 إلى 50، مما يشجع على زيادة الإيداعات وبيع الدولار في البنوك.
- يعتبر البنك أن صفقة رأس الحكمة إلى جانب توسيع برنامج صندوق النقد الدولي سيوفر سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى الأربع سنوات المقبلة.
- تدفق العملات الأجنبية سيوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأسابيع القادمة.
-يسلط تقرير وكالة "فوربس" الضوء على تأثير صفقة رأس الحكمة على سوق الصرف في مصر، حيث شهدت السوق السوداء انخفاضًا في أسعار العملات الأجنبية.
- يتوقع الاستقرار التدريجي لسعر الدولار في السوق الرسمية بين 40 إلى 45 جنيهًا مصريًا، مع انخفاض في ظاهرة السوق السوداء مع تحسن تدفق السيولة في القنوات الرسمية.
- الأسباب وراء انخفاض سعر الدولار تعود إلى تدفق العملات الأجنبية من صفقة رأس الحكمة وتوقعات تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
تقدم وكالة رويترز تقريرًا مفصلًا في 23 فبراير 2024 بعنوان "مصر تعلن عن استثمارات إماراتية بقيمة مليارات الدولارات"، حيث تُشير إلى أن صفقة رأس الحكمة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. الصفقة تأتي في سياق دعم النقد الأجنبي لمصر، ومن المتوقع أن تسهم في تنفيذ سياسات إصلاحية تُمكِّن تعديل سعر صرف الجنيه والتخلص من التحديات المتعلقة بوجود سعرين.
وكالة بلومبيرج
في تقريرها بتاريخ 23 فبراير 2024 بعنوان "مصر تبرم أكبر صفقة على الإطلاق مع الإمارات باستثمار بقيمة مليار دولار"، تتوقع وكالة بلومبيرج أن تعزز صفقة رأس الحكمة الجنيه المصري قصيرة المدى. تنجم الصفقة عن تدفقات نقدية إضافية، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار. التقرير يتوقع أيضًا تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، مما يعزز فرص جذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
موقع قناة "الحرة" الأمريكية
تشير الحرة إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازية بعد إعلان صفقة رأس الحكمة. يرون خبراء أن الوقت قد حان لتوحيد سعر الصرف، ويُرجى تحسين سعر الصرف إلى عوامل مثل تدفقات العملة الأجنبية من صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.
العربية Businessأكد رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، في مقابلة مع "العربية Business" في مارس 2024، ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لتحسين سعر الصرف أمام الدولار. يشدد على أهمية تحرك الحكومة في هذا السياق لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتيسير آليات تحويل الأرباح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السوق السوداء المؤسسات المالية سعر صرف الجنيه سعر صرف الجنيه المصرى الاستثمار الاماراتي بنك مورجان مورجان ستانلي برنامج صندوق النقد الصفقة الاستثمارية صفقة الاستثمار المؤسسات المالية العالمية السوق الموازية بنك مورجان ستانلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه اقتصاد مصر العملات الأجنبیة صفقة رأس الحکمة سعر صرف الجنیه الجنیه المصری ملیار دولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء