"تحديد السعر التوازني".. ما أهمية قرارات البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري منذ قليل عدة قرارات تخص أسعار الفائدة والتي كان قد تم رفعها بقيمة 6% دفعة واحدة.
وفي سياق تحرير منظومة سعر الصرف، يُنظم سعر صرف العملة الأجنبية عادة بنظام "التعويم القيم"، وهو يتضمن تحديد نطاق سعري للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع وجود حدود عليه يحددها النطاق السعري.
حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تحديد سعر الصرف بناءً على آليات العرض والطلب يتوافق مع طبيعة كل دولة، ويعتبر التعويم المدار مناسبًا لمصر.
ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بالتدخل في حال تحرك سعر الصرف بشكل كبير خارج النطاق السعري المحدد، وسيتم تحديد آليات هذا التدخل بوضوح للسوق.
وكانت المعلومات المتعلقة بنتائج اختبارات الحساسية التي أجراها البنك المركزي تعتبر حساسة للغاية وتؤثر على الاقتصاد المصري، فعادةً ما لا يتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات للحفاظ على استقرار السوق.
كما يتم تحديد السعر التوازني للعملة بشكل نظري بعد مرور فترة من التغيير في منظومة تسعير الجنيه المصري، وذلك عندما تكون الوضعين الاقتصادي والسياسي مستقرين، ومن الممكن أن يتم تحقيق هذا الهدف بعد تراجع أسعار الفائدة وجهود جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة الذي يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
حيث يعتمد تحديد السعر التوازني على تفاعل الاقتصاد المصري مع التحولات العامة والمحلية بشكل كبير للحفاظ على موارد الدولة.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن حجم قوائم الانتظار للطلب على العملة الأجنبية داخل البنوك.
فيما تم صدور توجيهات من البنك المركزي للبنوك المصرية بحصر جميع الاحتياجات الدولارية للشركات، وتم صدور توجيهات أخرى من رئيس مجلس الوزراء بسرعة إفراج عن البضائع بالجمارك في أسرع وقت ممكن.
ويعني ذلك أن الدولة تعتبر تلبية هذه الطلبات وتغطية الاعتمادات المستندية أمرًا عاجلًا ويُعطى له الأولوية القصوى.
ويذكر أنه سيكون هناك أولوية لقطاعات معينة فيأتي قطاع الغذاء والمشروبات والصناعات الدوائية والمدخلات الصناعية في مرتبة متقدمة في أولويات الدولة، كما يُفترض أن أي قطاع بعد انتهاء أزمة الدولار الأمريكي يمكنه استيراد احتياجاته من الخارج، ومن المرجح أن يُسمح للبنوك بتغطية أي سلعة ضرورية أو اختيارية بشرط توفر السيولة الكافية وفقًا لأسعار العرض والطلب التي تحددها البنوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 ارتفاع أسعار الفائدة قرارات البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن ثمانية بنوك أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفادياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.
وأشار البيان، إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات