"تحديد السعر التوازني".. ما أهمية قرارات البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري منذ قليل عدة قرارات تخص أسعار الفائدة والتي كان قد تم رفعها بقيمة 6% دفعة واحدة.
وفي سياق تحرير منظومة سعر الصرف، يُنظم سعر صرف العملة الأجنبية عادة بنظام "التعويم القيم"، وهو يتضمن تحديد نطاق سعري للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع وجود حدود عليه يحددها النطاق السعري.
حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تحديد سعر الصرف بناءً على آليات العرض والطلب يتوافق مع طبيعة كل دولة، ويعتبر التعويم المدار مناسبًا لمصر.
ويُتوقع أن يقوم البنك المركزي بالتدخل في حال تحرك سعر الصرف بشكل كبير خارج النطاق السعري المحدد، وسيتم تحديد آليات هذا التدخل بوضوح للسوق.
وكانت المعلومات المتعلقة بنتائج اختبارات الحساسية التي أجراها البنك المركزي تعتبر حساسة للغاية وتؤثر على الاقتصاد المصري، فعادةً ما لا يتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات للحفاظ على استقرار السوق.
كما يتم تحديد السعر التوازني للعملة بشكل نظري بعد مرور فترة من التغيير في منظومة تسعير الجنيه المصري، وذلك عندما تكون الوضعين الاقتصادي والسياسي مستقرين، ومن الممكن أن يتم تحقيق هذا الهدف بعد تراجع أسعار الفائدة وجهود جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة الذي يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
حيث يعتمد تحديد السعر التوازني على تفاعل الاقتصاد المصري مع التحولات العامة والمحلية بشكل كبير للحفاظ على موارد الدولة.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن حجم قوائم الانتظار للطلب على العملة الأجنبية داخل البنوك.
فيما تم صدور توجيهات من البنك المركزي للبنوك المصرية بحصر جميع الاحتياجات الدولارية للشركات، وتم صدور توجيهات أخرى من رئيس مجلس الوزراء بسرعة إفراج عن البضائع بالجمارك في أسرع وقت ممكن.
ويعني ذلك أن الدولة تعتبر تلبية هذه الطلبات وتغطية الاعتمادات المستندية أمرًا عاجلًا ويُعطى له الأولوية القصوى.
ويذكر أنه سيكون هناك أولوية لقطاعات معينة فيأتي قطاع الغذاء والمشروبات والصناعات الدوائية والمدخلات الصناعية في مرتبة متقدمة في أولويات الدولة، كما يُفترض أن أي قطاع بعد انتهاء أزمة الدولار الأمريكي يمكنه استيراد احتياجاته من الخارج، ومن المرجح أن يُسمح للبنوك بتغطية أي سلعة ضرورية أو اختيارية بشرط توفر السيولة الكافية وفقًا لأسعار العرض والطلب التي تحددها البنوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 ارتفاع أسعار الفائدة قرارات البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26