عضو «طاقة النواب»: قرارات «المركزي» تواجه التضخم وتدعم العملة المحلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة وبمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن هذه القرارات حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأضاف خلال تصريحات له اليوم أن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، وتهدف لاستقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه في بيئة استثمارية مناسبة.
الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحليوأفاد الجبلاوي، بأن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية كما يدعم العملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي الدولار النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الطلب المرتفع على الدولار يهدد الاحتياطيات ويُضعف الدينار
ليبيا – خبير اقتصادي: ارتفاع الطلب على الدولار يهدد الاحتياطيات ويُنذر بعودة التضخم
???? الاستخدامات القياسية للنقد الأجنبي تضغط على الدينار وتُربك الاقتصاد ????
أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك، أن الزيادة الكبيرة في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة تُشكّل ضغطًا متصاعدًا على الاحتياطيات النقدية للبلاد، الأمر الذي قد يُلقي بظلاله على سعر صرف الدينار الليبي ويُساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
???? ضريبة الدولار خفّفت الفجوة مؤقتًا والطلب عاد بقوة ????
المبروك، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن الضريبة المفروضة على الدولار أسهمت في وقت سابق في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، لكن الطلب المرتفع عاد للواجهة من جديد، مشيرًا إلى أن ذلك يثير القلق بشأن انعكاسات محتملة على الاستقرار المالي والاقتصادي.