عضو «طاقة النواب»: قرارات «المركزي» تواجه التضخم وتدعم العملة المحلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة وبمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن هذه القرارات حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأضاف خلال تصريحات له اليوم أن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، وتهدف لاستقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه في بيئة استثمارية مناسبة.
الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحليوأفاد الجبلاوي، بأن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية كما يدعم العملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي الدولار النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة