معهد الإدارة العامة يطلق المنصة الإلكترونية لمؤشرات التوازن بين الجنسين ويوقع اتفاقية مع «أوراكل»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلق معهد الإدارة العامة، المنصة الإلكترونية لمرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين "نسخة تجريبية"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض "ليب الدولي" في نسخته الثالثة 2024، الذي تستضيف مدينة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م .
وقال مدير عام المعهد بندر بن أسعد السجان، إن المنصة سيتم من خلالها استعراض أكثر من 85 مؤشراً محلياً ودولياً في مجال التوازن بين الجنسين؛ بهدف الإسهام في دعم متخذي القرار بما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين في بيئة العمل.
وأضاف أن ضمن استراتيجية المعهد، مواكبة مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 لا سيما في مجالات التقنية والتحول الرقمي؛ أطلق المعهد المنصة الإلكترونية لمرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين، للإسهام في دعم متخذي القرار في مجال المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وفي تحديد حجم التفاوت بينهما في بيئة العمل، والكشف عن المعوقات والفجوات الراهنة، وتحديد أساليب المعالجة، من خلال تقديم الإحصائيات والتقارير المبنية على البيانات المصنفة حسب الجنس؛ مما يُسهم في خلق بيئة متوازنة لتعزيز القدرة على التأثير الإيجابي لكلا الجنسين في الإنتاجية والعمل.
وأشار: تم بناء هذا المرصد من خلال منهجية عملية دقيقة بعد الاطلاع على أكثر من (18) تجربة وممارسة دولية في هذا المجال، ومشاركة أكثر من (400) مشارك وخبير محلي ودولي".
وفي السياق نفسه، وقع معهد الإدارة العامة مذكرة تفاهم في مجالات التقنية مع شركة "أوراكل سيستمز ليمتد" بالمملكة، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي وكمبادرة تسهم في تطوير الأنظمة المالية والإدارية.
في إطار مشاركة #معهد_الإدارة_العامة الفاعلة بمؤتمر #ليب24، وقع سعادة نائب المدير العام للخدمات المشتركة بالمعهد، وسعادة مدير عام شركة "أوراكل" في المملكة، مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التحول الرقمي وكمبادرة تسهم في تطوير الأنظمة المالية والإدارية. pic.twitter.com/ZLaOHoWJE6
— معهد الإدارة العامة (@IPAConnect) March 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معهد الإدارة العامة أوراكل مؤشرات التوازن التوازن بین الجنسین معهد الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع