القباج تشهد توقيع عقود شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء" توقيع عقود شراكة بين صندوق عطاء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بهدف توفير فرص تدريب وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفالية " خطوة جديدة من العطاء".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق عطاء يعمل على ثلاثة محاور منها تكافؤ الفرص التعليمية ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع بالقرى المحرومة من الخدمات والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تنمية قدراتهم للاعتماد على انفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع.
وأضافت القباج أن الصندوق يعتزم خلال الفترة المقبلة تعزيز فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال توفير 450 فرصة عمل لهم من خلال دعم عده مشروعات منها مشروع "أنا أعمل.. إذا أنا مشارك" بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية البسيطة القادرين على العمل وذلك في المرحلة العمرية من 21 وحتى 55 سنة لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الآخر قرض حسن وذلك في محافظة المنيا من سكان المجتمعات الثمانية المستهدفة بالمشروع وهي (ريده، ابو جريد، الحواصلية، ماقوسة، بنى محمد سلطان، دوار شعراوى، المطاهرة، والابعدية) هذا بالإضافة إلي مشروع " مصدر رزق" بهدف تحقيق الاستقلال المادي من مستخدمي الكراسي المتحركة التي تتراوح أعمارهم من 21 عام وحتى 50 عاما عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم، ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع في جميع محافظات الجمهورية، كما سيتم استكمال مشروع "المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا – المرحلة الثانية".
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق نجح في المرحلة الأولي في اختيار نسبة 74.5% من الملتحقين بالمدارس للحصول على منح لإقامة مشروعات صغيرة تتمثل هذه المشروعات في مشروعات ماعز، خرفان، أغنام، دواجن، بط، طيور، أعلاف وحبوب، و مربي، هذا بالإضافة الي تدريب أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية علي التعرف علي قانون الإعاقة وأهمية خروج وتعليم أبنائهم، كيفية توليد فكرة مشروع صغير، ودراسة جدوي مبسطة للمشروعات الصغيرة والتسويق، كما تم توعية أفراد من المجتمع المحلي بمفاهيم الإعاقة وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة لدعمهم في برنامج المدارس الحقلية التأهيلي ومتوقع في المرحلة الثانية إنشاء 5 مدارس حقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة تعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش وتقديم منح للأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات صغيرة لزيادة دخلهم وفرص دمجهم في المجتمع، وذلك بناءً على الخبرة السابقة والدروس المستفادة من المرحلة الأولي بالإضافة الي وضع خطة تسويقية فعالة يتم إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم بالتعاون مع أولياء امورهم .
وفي مجال تكافؤ الفرص التعليمية أشارت القباج إلى أن صندوق عطاء سيدعم "المبادرة التجريبية لتعليم الصم اللغة العربية باستخدام التعليم المرئي" وتدور فكرة المشروع حول تمويل مبادرة تجريبية للوصول من خلالها إلى وضع استراتيجية للتعلم المرئي كطريقة للتدريس واختبار مدى تناسبه مع الصم من الطلبة ذوي الإعاقة السمعية ليتناسب معهم مع مراعاة الفروق الفردية ووضع تصور متكامل لتدريس الإعاقة السمعية المختلفة، ومع مستويات قياس السمع ومستويات قياس مستوى الذكاء والاختلافات الناتجة عن العوامل الاجتماعية والتعليمية وبرامج التدخل المبكر التي تم اتباعها مع فئات الطلاب باختلافهم، سيتم تطبيق استراتيجية التعلم المرئي باللغة المرئية (2VL (Language Visual – Learning Visual في تدريس منهج اللغة العربية لتلك لفئة المستهدفة، لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها على كافة مدارس الأمل في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توقيع مذكرة شراكة مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات لاستكمال المرحلة الاولي والتي تم من خلالها توفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن فوق سن الـ 60 عام و تنظيم ورشة عمل في مجال الإكسسوار والخرز والأشغال اليدوية ومشروعات الحلوى والمخللات وتصميم برنامج دعم نفسي متخصص وذلك من خلال تنفيذ جلسات جماعية عن التحفيز والدعم النفسي للمسنات الكفيفات هدفها خلق جو أسري وحوار متبادل وعدد من الدورات التدريبية التأهيلية لفريق العمل بالدار، حتى يتم التعامل بشكل جيد مع المسنات الكفيفات ومن المتوقع استكمال المرحلة الثانية من خلال دعم مصروفات التشغيل، و تقديم تدريبات متخصصة للعاملين بدار الرعاية لإرساء خدمات ذات جودة للمسنات الكفيفات من خلال مؤسستين ذات خبرة في رعاية المسنات والكفيفات، وزيادة عدد الإشراف والعاملات والتمريض للإقامة بالدار على مدار 24 ساعة، نظراً لأهمية الدور الأساسي الذي يقومون به في رعاية المسنات الكفيفات داخل الدار وزيادة الأنشطة المجتمعية والثقافية والترفيهية للمسنات الكفيفات والتي تهدف لتعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل بين المسنات و تجهيز واستكمال تركيب المصعد لخدمة المسنات الكفيفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة فی المجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة “يونيدو”
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة