حملة اعتقالات في مليلية تطال الرئيس السابق و مسؤولين من أصول مغربية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وافق المحكمة الابتدائية رقم 2 بمليلية، الليلة الماضية، على حبس 4 مسؤولين محليين من أصل سبعة موقوفين على خلفية تهم متعلقة بجرائم الاحتيال و واختلاس الأموال العامة والإنتماء إلى منظمة إجرامية.
وحسب وسائل إعلام محلية في مليلية ، فإن المحكمة قررت إطلاق سراح شخص خامس قيد التحقيق تم القبض عليه في برشلونة مع إلزامه بالمثول بشكل دوري أمام المحكمة.
وسيمثل المعتقلان المتبقيان، بما في ذلك الرئيس السابق لمدينة مليلية المحتلة ، مصطفى أبرشان، زعيم حزب الائتلاف، هذا الصباح عبر تقنية الفيديو أمام قاضي مليلية المسؤول عن القضية.
ووافق القاضي على إيداع ثلاثة من المعتقلين السجن مؤقتا، فيما سيتمكن المعتقل الرابع من مغادرة السجن بعد دفع كفالة قدرها 5000 يورو.
هذا و تستمر إجراءات التحقيق و عمليات البحث التي تقوم بها الشرطة المحلية في قضية هزت “مغاربة مليلية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أنصار الرئيس الكوري المعزول يقتحمون مقر المحكمة بعد قرار تمديد توقيفه
مدّدت محكمة كورية جنوبية الأحد، توقيف رئيس البلاد المعزول يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعلّلت محكمة سول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.
أخبار متعلقة مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيرياأكثر من 102 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء في بنجلاديش .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أنصار يون يتجمعون خارج محكمة منطقة سيول- أ ف ب أنصار يون يتجمعون خارج محكمة منطقة سيول- أ ف ب var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });أخطر أزمة سياسيةويواجه يون، المحتجز منذ يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وذكر محامي يون أن الرئيس كان من المقرر أن يدفع بأن المرسوم يمثل ممارسة شرعية لصلاحياته وأن الاتهامات ضده بالتمرد لن يكون لها أي سند أمام محكمة جنائية أو المحكمة الدستورية، التي تراجع ما إذا كان سيتم عزله من المنصب أم إعادة إلى منصبه .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط