«المؤتمر»: تحديد سعر الصرف خطوة إيجابية لجذب استثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمّن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه وفق آليات العرض والطلب في البنوك.
وذكر حزب المؤتمر في بيان له، أنّ تحديد سعر صرف الجنيه خطوة إيجابية على طريق تحرير سعر الصرف وتوحيد أسعاره في السوق الرسمي والموازي.
وأكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أهمية دعم البنك المركزي المصري للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق عند الحاجة، للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات مفاجئة.
وطالب حزب المؤتمر، الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصري، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار حزب المؤتمر إلى أنّ القرار يستوجب مواجهة مباشرة من الحكومة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.
وشدد حزب المؤتمر، على ضرورة تفعيل الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار، مؤكدا أنّ القرار سيكون عامل جذب لمزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر سعر الصرف الدولار السوق السوداء البنك المركزي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”