تعاون بين وزارة العدل وبرنامج PNUD لدعم القاضيات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، اليوم الأربعاء، على إطلاق مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “PNUD”، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
وحسب بيان للوزارة، حضر مراسم التوقيع، بليرتا اليكو، الممثلة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
كما حضر مراسم الملتقى ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة وقاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم.
ويهدف البرنامج إلى تدعيم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر. بتنظيم ورشات ولقاءات تكوينية وفق برنامج يمتد على مدار العام الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مبادرات إماراتية لدعم وإغاثة اللاجئات والنازحات في السودان
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوسط التداعيات الكارثية التي خلفها النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023، تُعاني المرأة السودانية أزمة إنسانية مركبة تصنفها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجهن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ومعدلات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن السودانيات يتحملن عبئاً كبيراً جراء تفاقم تداعيات النزاع المسلح، واستمرار عمليات التهجير القسري، ما جعلهن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي، إضافة إلى حرمان شديد من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مشيدين بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات لتخفيف معاناة النساء.
أرقام مقلقة
تُشكل الفتيات والنساء غالبية النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار، البالغ عددهم 12 مليون شخص، وتتفاقم معاناتهن مع توقف نحو 80% من المستشفيات عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات بشكل حاد، وتراجع فرص حصول السيدات على الرعاية الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة الهجمات المستمرة على المرافق الصحية، من بينها المستشفيات المتخصصة في الولادة، ما يُضاعف معاناة المرأة السودانية، مشيرةً إلى وجود أكثر من 4 ملايين امرأة في سن الإنجاب من بينهن نحو 500 ألف حامل، وجميعهن يفتقدن الرعاية الصحية، ويتعرضن لتحديات وأخطار بالغة.
وتشير تقديرات أممية ودولية إلى أن 30.4 مليون سوداني، ما يعادل 64% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.9 مليون شخص، منهم 50.4% أطفال و24.4% نساء. وفي أواخر سبتمبر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً بعنوان «النساء والفتيات في السودان: الصمود وسط لهيب الحرب»، حذر من التأثير الكارثي للنزاع على النساء والفتيات، في ظل معاناتهن من الجوع والنزوح، ونقص الخدمات والإمدادات الأساسية.
وكشف التقرير الأممي عن أن العنف المستمر أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، وتُعاني الأسر التي تعولها نساء أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أن 80% من النساء النازحات داخلياً لا يستطعن تأمين المياه النظيفة، ونحو 2.5 مليون فتاة خارج مقاعد الدراسة.
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص الإمارات على إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية لدعم المرأة السودانية، من بينها تقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة، ما يعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال والنساء.
وفي إطار المساهمة الإماراتية، تم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد، وتخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم برامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخصيص 3 ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم برامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف، وتخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني الذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
صوت النساء
تحرص الإمارات على إشراك النساء في محادثات السلام السودانية، إذ اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تمثيل المرأة السودانية يُعد عنصراً حاسماً لضمان نجاح الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام في السودان.
وأكد أن إشراك النساء والاستماع لصوتهن يشكل أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح السعي المشترك نحو السلام، إضافة إلى كونه ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله، وإرساء السلام والازدهار المستدام، مشيراً إلى أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ستستمر، مع التركيز على العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع إلى أصواتهن، باعتبار ذلك ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء سودان مستقر ومزدهر.
جهود الإغاثة
في السياق، أكد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، أن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، وبالأخص الأطفال والنساء، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لكنه مشروط بوجود توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة، يضمن سلامة المدنيين، ويؤمن وصول الإغاثة إلى من هم في أمسّ الحاجة.
وذكر أوكاندو لـ«الاتحاد» أن الإمارات قدمت نموذجاً إيجابياً، في فبراير الماضي، عندما تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرعاية الصحية في السودان، موضحاً أنها خطوة بالغة الأهمية في ظل الانهيار الشامل للخدمات. وشدد على أن جهود الإغاثة وحدها لا تكفي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يُمكّن من بدء عملية إعادة الإعمار، وتوفير الحد الأدنى من الكرامة والنجاة لملايين النساء العالقات في قلب المعاناة.
هدف ممنهج
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نهاد محمود، على أن وضع المرأة السودانية في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 يمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المسكوت عنها دولياً، موضحةً أن النساء يتحملن عبئاً كبيراً ليس فقط بسبب التهجير القسري، وفقدان مصادر الدخل، بل لأنهن أصبحن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي في البلاد.
ونوهت محمود، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن القلق يزداد على أوضاع النساء في السودان مع توالي التقارير الأممية التي تكشف عن أبعاد الكارثة الإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 6 ملايين شخص، يشكّل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم. فيما توثق تقارير أخرى مئات الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والجنسية.
وأوضحت أن العنف لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية، بل يترافق مع حرمان واسع النطاق من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل تقاعس دولي عن توفير الاستجابة اللازمة، ما يُفاقم من هشاشة أوضاع النساء في البلاد، مشيرةً إلى توثيق حالات اغتصاب وقتل بحق النساء في مختلف أنحاء السودان، وحتى النساء اللواتي يحاولن الفرار تعرّضن للاعتداء أو أُجبرن على العودة إلى المخيمات لاستخدامهن كدروع بشرية.
وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن السودان يشهد أزمة متعددة الأبعاد تُعاني فيها المرأة السودانية التهجير، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والفقر المدقع، إضافة إلى انعدام الحماية، وغياب المساءلة، وحتى إن عادت هؤلاء النساء إلى ديارهن، فإنهن يواجهن الوصمة الاجتماعية وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع الكارثي، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن توفير آليات حماية للنساء، لا يعني فقط تعريضهن للمزيد من الانتهاكات، بل يرسّخ واقعاً تصبح فيه المرأة السودانية رهينة لحرب لا تقتصر على القتال المسلح، بل تمتد لتطال نسيج المجتمع ذاته، وتستهدف كرامة الإنسان في صميمها.
وإذا استمر الصمت، فإن العواقب لن تطال النساء وحدهن، بل ستُقوّض فرص السلام وإعادة البناء لعقود قادمة.
الفئات الأكثر ضعفاً
قالت نسرين الصباحى، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن الحرب السودانية التي دخلت عامها الثالث، أفرزت ارتدادات إنسانية صعبة على المدنيين، وتحديداً النساء والفتيات، حيث تعتبر الفئة الأكثر تأثراً، وتحملاً للعبء الأكبر من الأزمة، في ظل مآسي وأهوال الحرب.
وأضافت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 5.8 مليون امرأة وفتاة تُعاني أزمة نزوح متفاقمة، مشيرة إلى أن الحرب حملت النساء مسؤوليات حياتية جديدة، بما في ذلك تأمين الغذاء والمأوى في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأشارت إلى أنه على خلفية المشهد المقلق في السودان، تتزايد الحاجة المُلحّة لتقديم الدعم الكافي من أجل إعادة التأهيل الصحي والنفسي للنساء والفتيات، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من أجل دعم صمودهن، في ضوء استمرار الحرب وتصاعد حدة المعارك العسكرية، وتحديداً في إقليم دارفور في غرب البلاد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية