تعاون بين وزارة العدل وبرنامج PNUD لدعم القاضيات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، اليوم الأربعاء، على إطلاق مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “PNUD”، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
وحسب بيان للوزارة، حضر مراسم التوقيع، بليرتا اليكو، الممثلة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
كما حضر مراسم الملتقى ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة وقاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم.
ويهدف البرنامج إلى تدعيم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر. بتنظيم ورشات ولقاءات تكوينية وفق برنامج يمتد على مدار العام الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
قدمت شركة جوجل اقتراحًا يحدد كيفية معالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار التي اتهمتها بها وزارة العدل، بعد أن دعت وزارة العدل شركة جوجل إلى بيع كروم ومواجهة القيود التي من شأنها أن تمنعها من تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد.
حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس بأن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، ووصف جوجل بأنها "محتكرة".
قالت جوجل في الاقتراح الذي قدمته ليلة الجمعة إنها لا توافق على الحكم لكنها اقترحت طرقًا لجعل عقودها مع شركات المتصفحات ومصنعي أجهزة أندرويد أكثر مرونة.
في منشور على مدونة يلخص الإيداع، كتبت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل لي آن مولولاند أن الاقتراح من شأنه أن يسمح لشركات المتصفحات مثل أبل وموزيلا "بمواصلة تقديم بحث جوجل لمستخدميها وكسب الإيرادات من هذه الشراكة"، مع السماح لهم بالحصول على "اتفاقيات افتراضية متعددة عبر منصات مختلفة (على سبيل المثال، محرك بحث افتراضي مختلف لأجهزة iPhone وiPad) وأوضاع تصفح مختلفة".
وستكون المتصفحات قادرة على تغيير مزود البحث الافتراضي الخاص بها كل 12 شهرًا. كما سيمنح الاقتراح مصنعي الأجهزة "مرونة إضافية في التحميل المسبق لمحركات بحث متعددة، والتحميل المسبق لأي تطبيق من تطبيقات جوجل بشكل مستقل عن التحميل المسبق لبحث أو كروم".
وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف قرار القاضي قبل جلسة استماع في أبريل، وستقدم اقتراحًا منقحًا في 7 مارس. في منشور المدونة، وصفت مولولاند اقتراح وزارة العدل بأنه "مبالغ فيه"، واستمرت في الكتابة أنه يعكس "أجندة تدخلية" و"يتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتنا مع الشركاء لتوزيع البحث".