خبير اقتصادي: البنك المركزي تغلب على آثار الأزمات العالمية بزيادة الفائدة 6% (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ظاهرة الدولَرة مرتبطة ارتباط وثيق بالتضخم على اعتبار أن بعض التجار يذهبون إلى تمثيل «الدولَرة» في أبشع صورها سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، تمكن البنك المركزي المصري من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يُحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك نقدا متداولا خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيه، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم الاقتصاد المصري الجنيه المصري الدولار البنك المركزى المصرى
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يحد من آثار تغير المناخ
كشفت الدكتورة هبة زكي، خبير البيئة، أن الدولة تستهدف في الفترة الأخيرة التحول نحو عالم أخضر من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث حرصت وزارة البيئة على تنفيذ خطة عمل محكمة، تشمل إعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات والاعتماد على حلول إعادة التدوير والطاقة المتجددة، مما أدى إلى تحسين جودة الهواء في العديد من المناطق.
تحسين جودة الهواء في العديد من المناطقوأشارت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى إطلاق وزارة البيئة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة كخطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبني على النجاح المحقق في الدورتين الأولى والثانية، حيث تكمن أهمية المبادرة في تحفيز الأفكار الإبداعية وتطبيق المعالجات البيئية المبتكرة على أرض الواقع في كل محافظات مصر.
يساعد على مواجهة آثار تغير المناخمضيفة أن هذا البرنامج يساعد على مواجهة آثار تغير المناخ، وهو ما يتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزز فرص الإستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة في مختلف المحافظات.