النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق أول رفع سعر الفائدة 600 نقطة تنعكس على أداء السوق المصري، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية، حيث توحيد سعر العمل والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي المصري، تسهم أيضًا في احتواء التضخم، والذي يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية لذلك قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصري أمام وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يساعد على طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر هي عدم توحيد سعر الصرف، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن القررات الأخيرة لـ البنك المركزي ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر، وتحفيز الاستثمار بشكل أكبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار التضخم قرارات البنك المركزي المصري النائب حازم الجندي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع بحذر ترقبًا لبيانات التضخم ومصير الفائدة
تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
تحديث الأسعارهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب لأن هذا يعزز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025".
ويترقب المتعاملون البيانات المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة.
وواصل الذهب مكاسبه أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في ديسمبر، مما عزز قليلا الآمال في أن يواصل مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.
وقال وونغ "إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولارا وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذابا للمستثمرين على المدى الطويل".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة