أمريكا تدفع الأمم المتحدة نحو دعم وقف إطلاق نار “فوري” في غزة .. بشرط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
#سواليف
عدلت #الولايات_المتحدة يوم الثلاثاء صياغة مشروع #قرار لمجلس #الأمن_الدولي لدعم “وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في #غزة والإفراج عن جميع #الرهائن”، وفقا لنص مشروع القرار.
قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه
ويعكس التعديل الثالث للنص – الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين – التعليقات الحادة التي أدلت بها #كامالا_هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وعارضت واشنطن في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار.
واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن – اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار – خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، ولكنها لم تفسر كيف يمكن لقرار وقف إطلاق النار تعريض جهود الوساطة للخطر.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الأمر بيد حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة قرار الأمن الدولي غزة الرهائن كامالا هاريس الحرب غزة الولایات المتحدة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي اتهامها بالتصعيد في اليمن وتؤكد أن الهجمات الحوثية مرتبطة بما يجري في غزة
نفت إيران الاتهامات الموجهة لها بالمشاركة في تصعيد الصراع في اليمن وتهريب الأسلحة لجماعة الحوثي، مؤكدة أن الأخيرة مستقلة في قراراتها وأفعالها، بما في ذلك عملياتها التي قالت بأنها تأتي دعماً لأهل غزة ورداً على انتهاك سيادة اليمن وسلامة أراضيه.
وعبر السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن، عن رفض طهران القاطع وإدانتها "للتصريحات المتهورة والاستفزازية" الصادرة عن مسؤولين أميركيين، بينهم دونالد ترامب، محذرا من أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها كاملة".
وأدان بشدة، "التصريحات العدائية الأخيرة" التي أدلى بها كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة، لتبرير أعمالها العدوانية وجرائم الحرب ضد اليمن بشكل غير قانون.
وأكد أن التهديدات بإستخدام القوة ضد إيران، تعد انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متعهدا بإلتزام بلاده بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وجدد إدانة بلاده بشدة لما سماه بـ "العدوان العسكري" الأخير والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. معتبرا تلك الإجراءات "انتهاكا واضحا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين".
وقال: "أغتنم هذه الفرصة أيضًا لأرفض مرة أخرى رفضًا قاطعًا الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن اليمن، وكذلك الاتهامات التي وجهتها المملكة المتحدة وفرنسا بشأن ما وصفتاه بـ "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، والتي أثيرت في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن بتاريخ 6 مارس 2025، في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط" (الاجتماع 9873). هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تتمتع بأي مصداقية".