ديوان عام قنا يتلقي 168 شكوي من المواطنين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة السكرتير عام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، اليوم الأربعاء، 168 مواطنًا، بالديوان العام.
قال المحافظ، إن استقبال المواطنين جاء لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.
في إطار حرص المسؤولين على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.
المحافظ يستمع لأصحاب الشكاويوقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى.
وأضاف إنه تم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.
ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية.
وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
وأكد أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.
إحصائية عن الشكاوي:وفي وقت سابق، أعلنت المحافظة، إنها تلقت 6197 شكوي خلال عام 2023 ، منها 4659 شكوي فردية ، و 1520 شكوي جماعية تم الرد عليها جميعا، وبلغ اجمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى.
فضلًا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديوان عام قنا ديوان عام محافظة قنا شكوى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا شكاوي المواطنين
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.