أسباب رفع سعر الفائدة وتحرير الصرف.. خفض الأسعار والقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أسباب رفعسعر الفائدة وتحرير الصرف.. تفاجأ المواطنين صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بـ قرارات البنك المركزي المصري، التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب في سوق الصاغة الآن.
قرارات البنك المركزي المصري اليومقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
وأوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، هو الإسراع بعملية التقييد النقدي، وتعجيل وصول التضخم لـ التراجع، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأضاف البنك المركزي المصري أن قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يأتي بهدف الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية ودعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك من أجل تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع البنك المركزي، يهدف قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، لحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد البنك أن ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي، وبالتالي تنخفض التوقعات التضخمية، وكبح جماح التضخم.
وأشار لجنة السياسة النقدية أن تأثير هذه القرارات، يحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، وتستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم، بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس، يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لـ خفض معدلات التضخم.
أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بسبب وجود نسبة تضخم كبيرة، والهدف من زيادة سعر الفائدة تخفيض الأسعار، وذلك عن طريق سحب هذه نسب التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، لجذب الأموال في ايدي المواطنين، لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.
وأوضح خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الفائدة، هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.
وقال خبراء الاقتصاد إن توحيد سعر الصرف، يعتمد على آليات العرض والطلب مع تدخل من البنك المركزي في حالات محدودة للقضاء على المضاربة، فلا يمكن أن يكون هناك تفاوت كبير بين سعر العملة الاجنبية في السوق الرسمي والسوق السوداء كما كان موجود في الفترة الأخيرة.
وأشار الخبراء أن صفقة رأس الحكمة، ساعدت على تنفيذ هذا الإجراء بشكل منضبط ومنخفض الأثر السلبي، لكن من ناحية اخرى فإن هناك آثار سلبية لهذه القرارات، وهي الانعكاس السلبي على وتيرة الاستثمار، الذي نحتاج إليه الآن، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة، ولذلك نتمنى أن يكون رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت، يعاد النظر فيه.
يذكر أن البنك الأهلي المصرى، قرر طرح شهادة جديدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪ السنة الأولى، و 25٪ للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأعلن البنك الأهلي المصري استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪، تصرف بنهاية المدة، و 23.5٪ تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
اقرأ أيضاًخبير: البورصة لن تتأثر بارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة
بعد ارتفاع سعر الفائدة عالميًا.. 192 مليار جنيه حصيلة قروض الأفراد في البنك الأهلي
خبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الفائدة البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصري مقابل الدولار الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري السوق السوداء بنك مصر تحرير سعر الصرف تعويم تعويم الجنيه توحيد سعر الصرف دولار سبب ارتفاع سعر الفائدة سعر الدولار سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم مصر سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف سعر الصرف اليوم سعر الفائدة سعر دولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهادات البنك الأهلي الجديدة قرارات البنك المركزي قرارات البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري اليوم رفع سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وذكرت المعلومات قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة