أسباب رفع سعر الفائدة وتحرير الصرف.. خفض الأسعار والقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أسباب رفعسعر الفائدة وتحرير الصرف.. تفاجأ المواطنين صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بـ قرارات البنك المركزي المصري، التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب في سوق الصاغة الآن.
قرارات البنك المركزي المصري اليومقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
وأوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، هو الإسراع بعملية التقييد النقدي، وتعجيل وصول التضخم لـ التراجع، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأضاف البنك المركزي المصري أن قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يأتي بهدف الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية ودعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك من أجل تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع البنك المركزي، يهدف قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، لحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد البنك أن ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي، وبالتالي تنخفض التوقعات التضخمية، وكبح جماح التضخم.
وأشار لجنة السياسة النقدية أن تأثير هذه القرارات، يحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، وتستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم، بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس، يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لـ خفض معدلات التضخم.
أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بسبب وجود نسبة تضخم كبيرة، والهدف من زيادة سعر الفائدة تخفيض الأسعار، وذلك عن طريق سحب هذه نسب التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، لجذب الأموال في ايدي المواطنين، لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.
وأوضح خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الفائدة، هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.
وقال خبراء الاقتصاد إن توحيد سعر الصرف، يعتمد على آليات العرض والطلب مع تدخل من البنك المركزي في حالات محدودة للقضاء على المضاربة، فلا يمكن أن يكون هناك تفاوت كبير بين سعر العملة الاجنبية في السوق الرسمي والسوق السوداء كما كان موجود في الفترة الأخيرة.
وأشار الخبراء أن صفقة رأس الحكمة، ساعدت على تنفيذ هذا الإجراء بشكل منضبط ومنخفض الأثر السلبي، لكن من ناحية اخرى فإن هناك آثار سلبية لهذه القرارات، وهي الانعكاس السلبي على وتيرة الاستثمار، الذي نحتاج إليه الآن، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة، ولذلك نتمنى أن يكون رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت، يعاد النظر فيه.
يذكر أن البنك الأهلي المصرى، قرر طرح شهادة جديدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪ السنة الأولى، و 25٪ للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأعلن البنك الأهلي المصري استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪، تصرف بنهاية المدة، و 23.5٪ تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
اقرأ أيضاًخبير: البورصة لن تتأثر بارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة
بعد ارتفاع سعر الفائدة عالميًا.. 192 مليار جنيه حصيلة قروض الأفراد في البنك الأهلي
خبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الفائدة البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصري مقابل الدولار الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري السوق السوداء بنك مصر تحرير سعر الصرف تعويم تعويم الجنيه توحيد سعر الصرف دولار سبب ارتفاع سعر الفائدة سعر الدولار سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم مصر سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف سعر الصرف اليوم سعر الفائدة سعر دولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهادات البنك الأهلي الجديدة قرارات البنك المركزي قرارات البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري اليوم رفع سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة