أسباب رفع سعر الفائدة وتحرير الصرف.. خفض الأسعار والقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أسباب رفعسعر الفائدة وتحرير الصرف.. تفاجأ المواطنين صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بـ قرارات البنك المركزي المصري، التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب في سوق الصاغة الآن.
قرارات البنك المركزي المصري اليومقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
وأوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، هو الإسراع بعملية التقييد النقدي، وتعجيل وصول التضخم لـ التراجع، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأضاف البنك المركزي المصري أن قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يأتي بهدف الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية ودعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك من أجل تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع البنك المركزي، يهدف قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، لحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد البنك أن ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي، وبالتالي تنخفض التوقعات التضخمية، وكبح جماح التضخم.
وأشار لجنة السياسة النقدية أن تأثير هذه القرارات، يحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، وتستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم، بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس، يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لـ خفض معدلات التضخم.
أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بسبب وجود نسبة تضخم كبيرة، والهدف من زيادة سعر الفائدة تخفيض الأسعار، وذلك عن طريق سحب هذه نسب التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، لجذب الأموال في ايدي المواطنين، لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.
وأوضح خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الفائدة، هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.
وقال خبراء الاقتصاد إن توحيد سعر الصرف، يعتمد على آليات العرض والطلب مع تدخل من البنك المركزي في حالات محدودة للقضاء على المضاربة، فلا يمكن أن يكون هناك تفاوت كبير بين سعر العملة الاجنبية في السوق الرسمي والسوق السوداء كما كان موجود في الفترة الأخيرة.
وأشار الخبراء أن صفقة رأس الحكمة، ساعدت على تنفيذ هذا الإجراء بشكل منضبط ومنخفض الأثر السلبي، لكن من ناحية اخرى فإن هناك آثار سلبية لهذه القرارات، وهي الانعكاس السلبي على وتيرة الاستثمار، الذي نحتاج إليه الآن، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة، ولذلك نتمنى أن يكون رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت، يعاد النظر فيه.
يذكر أن البنك الأهلي المصرى، قرر طرح شهادة جديدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪ السنة الأولى، و 25٪ للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأعلن البنك الأهلي المصري استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪، تصرف بنهاية المدة، و 23.5٪ تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
اقرأ أيضاًخبير: البورصة لن تتأثر بارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة
بعد ارتفاع سعر الفائدة عالميًا.. 192 مليار جنيه حصيلة قروض الأفراد في البنك الأهلي
خبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الفائدة البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصري مقابل الدولار الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري السوق السوداء بنك مصر تحرير سعر الصرف تعويم تعويم الجنيه توحيد سعر الصرف دولار سبب ارتفاع سعر الفائدة سعر الدولار سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم مصر سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف سعر الصرف اليوم سعر الفائدة سعر دولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهادات البنك الأهلي الجديدة قرارات البنك المركزي قرارات البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري اليوم رفع سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.