أسباب رفع سعر الفائدة وتحرير الصرف.. خفض الأسعار والقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أسباب رفعسعر الفائدة وتحرير الصرف.. تفاجأ المواطنين صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بـ قرارات البنك المركزي المصري، التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب في سوق الصاغة الآن.
قرارات البنك المركزي المصري اليومقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
وأوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، هو الإسراع بعملية التقييد النقدي، وتعجيل وصول التضخم لـ التراجع، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأضاف البنك المركزي المصري أن قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يأتي بهدف الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية ودعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك من أجل تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
رفع سعر الفائدة وتحرير الصرفالهدف من ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرفوتابع البنك المركزي، يهدف قرار ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، لحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد البنك أن ارتفاع سعر الفائدة وتحرير الصرف، يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي، وبالتالي تنخفض التوقعات التضخمية، وكبح جماح التضخم.
سعر الفائدةالقضاء على التضخم والسوق السوداءوأشار لجنة السياسة النقدية أن تأثير هذه القرارات، يحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، وتستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم، بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس، يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لـ خفض معدلات التضخم.
رفع سعر الفائدةماذا يحدث بعد ارتفاع سعر الفائدة؟أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بسبب وجود نسبة تضخم كبيرة، والهدف من زيادة سعر الفائدة تخفيض الأسعار، وذلك عن طريق سحب هذه نسب التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، لجذب الأموال في ايدي المواطنين، لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.
وأوضح خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الفائدة، هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.
سعر الفائدةماذا يحدث بعد توحيد سعر الصرف؟وقال خبراء الاقتصاد إن توحيد سعر الصرف، يعتمد على آليات العرض والطلب مع تدخل من البنك المركزي في حالات محدودة للقضاء على المضاربة، فلا يمكن أن يكون هناك تفاوت كبير بين سعر العملة الاجنبية في السوق الرسمي والسوق السوداء كما كان موجود في الفترة الأخيرة.
وأشار الخبراء أن صفقة رأس الحكمة، ساعدت على تنفيذ هذا الإجراء بشكل منضبط ومنخفض الأثر السلبي، لكن من ناحية اخرى فإن هناك آثار سلبية لهذه القرارات، وهي الانعكاس السلبي على وتيرة الاستثمار، الذي نحتاج إليه الآن، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة، ولذلك نتمنى أن يكون رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت، يعاد النظر فيه.
شهادات البنك الأهليشهادات البنك الأهلي الجديدةيذكر أن البنك الأهلي المصرى، قرر طرح شهادة جديدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪ السنة الأولى، و 25٪ للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأعلن البنك الأهلي المصري استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪، تصرف بنهاية المدة، و 23.5٪ تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
اقرأ أيضاًخبير: البورصة لن تتأثر بارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة
بعد ارتفاع سعر الفائدة عالميًا.. 192 مليار جنيه حصيلة قروض الأفراد في البنك الأهلي
خبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الفائدة البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصري مقابل الدولار الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري السوق السوداء بنك مصر تحرير سعر الصرف تعويم تعويم الجنيه توحيد سعر الصرف دولار سبب ارتفاع سعر الفائدة سعر الدولار سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم مصر سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف سعر الصرف اليوم سعر الفائدة سعر دولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهادات البنك الأهلي الجديدة قرارات البنك المركزي قرارات البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري اليوم رفع سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع الخميس وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت الفائدة
تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها السابع يوم الخميس المقبل، وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت «الفائدة» للمرة الخامسة على التوالي منذ تبنيها في اجتماع 23 مايو الماضي، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى محللون في بنوك استثمار أجنبية أن الطريق لا يزال طويلاً أمام «المركزي المصري» لبدء الحديث عن تخفيض الفائدة، بدواعي ترقب تأثيرات تعديل دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى جانب الخطط المستقبلية لاستكمال التحركات الجديدة في تلك الملفات الهامة، والتي تسهم بدورها في حساب معدلات التضخم.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعدل التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تارجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
واتفقت وحدات البحوث لدى بنوك الاستثمار أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024 دون تغيير، ذلك بعدما رفعت لجنة السياسات النقدية المعدلات بنسبة 8% خلال الربع الأول، للسيارة على تضخم سجل 35.7% في فبراير الماضي.
طالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق البلاد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم والحماية من تبعات التغيرات الجيوسياسية المحيطة، متوقعا أن ينخفض التضخم في مصر إلى ما بين 16% و17% بنهاية 2025، حسبما كشفت المدير العام للصندوق كريستالينا جورجييفا.
ويري الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيفضل تثبيت الفائدة على الرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض المعدلات بنسبة 0.75% خلال ما مضي من العام الجاري، ذلك بسبب عدم اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات المركزي المصري المعلنة سابقا، حيث يستهدف البنك متوسط 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي الصدد تتوقع مني بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث لدي أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي المصري سيبقي على الفائدة دون تعديل في ظل ترقب انتهاء انتشار الزيادات الأخيرة في الوقود والتبغ، مرجحة أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا في قراءة شهر نوفمبر الجاري.
وقالت بدير: على الرغم من قراءة التضخم الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي البالغة 26.5% تتماشى مع توقعات استمرار الضغوط إلا أنها جاءت أقل من توقعاتنا البالغة 26.8%، ومن الجدير بالذكر أن القراءة لا تعبر بشكل كامل عن تغييرات الأسعار التي حدثت في أكتوبر، حيث جاءت القراءة ثابتة تقريبًا على أساس سنوي وأظهرت انخفاضًا على أساس شهري.
وتميل توقعات الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري السابع يوم الخميس المقبل، كنتيجة لبقاء التضخم مرتفعا عن المستهدفات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سابقًا، بإن الحكومة تستهدف معدل تضخم أدني 10% بنهاية العام 2025.
وعزت الدماطي توقعاتها أيضًا إلى أن موافقة وزارة المالية على الاستمرار في رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 و182 يوما لأعلى 30% يؤكد تبني سياسة التشديد النقدي في الوقت الحالي.
كانت وزارة المالية وافقت في عطاءات الأسبوع الماضي على رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة إلى 30.41% في الأذن بأجل 3 أشهر، وحتى 30.32% في الأذن بأجل 6 أشهر.
اقرأ أيضاًطريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟